قال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراده مما أدى الى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5 أشهر.
وأضاف السلامونى، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى الى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم فى تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون.
وأشار إلى أنه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا وزارة التموين قد نوعت مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة.
وأوضح السلامونى أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجى منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، والمشروع القومى للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
ولفت إلى أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن.
أ ش أ
