في تطور كبير، وافق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الذي استحدثته باكستان من حيث المبدأ على عرض 28 مشروعاً بمليارات الدولارات على دول الخليج، بغية الاستثمار فيها، بما في ذلك إنشاء سد ديامير-بهاشا وعمليات تعدين في ريكو ديك بمقاطعة تشاغاي في إقليم بلوخستان، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ذا أكسبرس تريبيون” الباكسانية (The Express Tribune) أمس السبت.
تشير قائمة المشروعات المعتمدة إلى أنه إذا قبلت الدول الخليجية، ومنها قطر والسعودية والإمارات والبحرين، على الخطط جميعها فإن حجم الاستثمار تحت راية المجلس، الذي يضم مدنيين وعسكريين، يمكن أن تتجاوز 28 مليار دولار في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
قال البنك المركزي الباكستاني، منتصف الشهر الجاري إن احتياطي النقد الأجنبي تضاعف تقريباً إلى 8.73 مليار دولار، حيث جاءت التدفقات الواردة من الصندوق متعدد الأطراف وكذلك الدول الصديقة، بما في ذلك السعودية والإمارات
تخفّف تلك الأموال الضغوط على الحكومة، التي كانت تعاني لسداد ديونها الخارجية البالغة قيمتها 25 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وستساعد الأموال على تخفيف أزمة الدولار ونقص الإمدادات في باكستان، وانتشال الاقتصاد من أزمته قبل الانتخابات هذا العام.
تركيز على الطاقة والزراعة
تركز خطط الاستثمار المعتمدة على قطاعات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمناجم والمعادن والنفط والطاقة. وهي تشمل مزارع ماشية ومصفاة لـ”أرامكو السعودية” بقيمة 10 مليارات دولار والتنقيب عن النحاس والذهب في تشاغاي ونظام ربط قطارات الفحم في ثار بإقليم السند.
كما عرضت باكستان سد ديامير-بهاشا على الصين للاستثمار في إطار الممر الاقتصادي بين البلدين.
وافق البرلمان الأسبوع الأسبوع المنصرم على مجموعة من التعديلات على قانون الجيش الباكستاني وقانون مجلس الاستثمار.
سيضمن هذان القانونان التنفيذ السريع للمشروعات الاستثمارية البالغ عددها 28 والتي تتكلف مليارات الدولارات وحصلت على موافقة مبدئية.
قالت مصادر إن الحكومة حددت 23 دولة للترويج لهذه المشاريع لكن التركيز الرئيسي سيكون على السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
وهناك قانون آخر قيد الإعداد أيضا، وهو الخاص بصندوق الثروة السيادية الباكستاني، والذي سيوفر رأس المال للمشروعات التي اعتمدها مجلس تسهيل الاستثمار الخاص وفق كل من نظام المشروعات المشتركة مع دول أجنبية أو مخططات الملكية الفردية.
خططت إسلام أباد وبكين لاستثمار 62 مليار دولار إجمالاً في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لكن لم يُضخ منها حتى الآن سوى أقل من 28 مليار دولار.
اتفاق مع صندوق النقد
تجنبت باكستان بشق الأنفس التخلف عن سداد ديونها السيادية الشهر الماضي بعد أن اتخذ رئيس الوزراء والمؤسسة العسكرية قرارات اقتصادية.
حصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 12 يوليو الجاري توفر لها تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل تخفيف أزماتها التمويلية. وتسمح هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار لصالح باكستان.
وافقت اللجنة العليا في مجلس تسهيل الاستثمار الخاص على مشروع للزراعة المؤسسية على مساحة 10 آلاف فدان في صحراء تشولستان قبل توسيعها لاحقاً إلى 85 ألفاً.
وقالت المصادر إن قطر مهتمة بهذا المشروع الزراعي لتلبية احتياجاتها من الأمن الغذائي.
كما وافق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص على مصفاة نفط لـ”أرامكو السعودية” كلفتها 10 مليارات دولار ومشروع خط أنابيب الغاز “تركمنستان-أفغانستان-باكستان-الهند”، المعروف اختصاراً باسم “تابي” للاستثمار تحت مظلتها.
حددت إسلام آباد بعض المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة لمشاركتها مع دول الخليج لأغراض الاستثمار.
وشمل ذلك سد ديمر-بهاشا والرقعة الثانية لتعدين الفحم في منجم ثار، وهما مشروعان يتكلفان مليارات الدولارات.
تتوقع وكالتا “موديز إنفستورز سيرفيس” و”فيتش” أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية، وسط توقعات بأن تطلب الدولة تمويلاً إضافياً كبيراً إلى جانب حصولها على دفعات من صندوق النقد الدولي للوفاء بآجال استحقاق ديونها وتمويل التعافي الاقتصادي.
رفعت باكستان الواقعة في جنوب آسيا الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
اقتصاد الشرق
