أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر ظلت لأكثر من 20 عاما لديها عجزا أوليا بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5% إلا أن العام المالي الماضي 2022-2023 شهد تحقيقفائضا أوليا بنسبة 1.3%، موضحا أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.2%.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، اليوم الاثنين، أن العجز الكلى بلغ 6.2% خلال العام المالي 2022-2023 بعد أن كان 6.1% خلال العام المالي السابق له، موضحا أن العوامل المؤثرة في ذلك هو الآثار التضخمية وتغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقا للأولويات الوطنية.
ولفت معيط، إلى أن الإيرادات حققت نموا سنويا وصل إلى 12.5% خلال العام المالي 2022-2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة منظومة التحصيل بنسبة 23.1%، مشيرا إلى أن دعم السلع التموينية ارتفع ليسجل 129.7 مليار جنيه فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.
وقال إن المصروفات ارتفعت بنسبة 16.7%، مع ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022-2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن الدولة تبنت مسارا لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطبيق الأنظمة المميكنة الأمر الذي ساعد بشكل كبير على تعظيم جهود تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد الغير رسمي ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام الماضي.
