أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1750 عام 2023، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة بلتون للتأجير التمويلي.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة بلتون المالية القابضة من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه.
وتقرر كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبلتون المالية القابضة من 926،957 مليون جنيه إلى 10،926 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليار جنيه موزعة على عدد 5 مليار سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم.
كما تقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 27 يوليو الجاري كما يلي (ص 1: ص 11) 5،463،478،748 سهم × 2 جنيه مصري للسهم الواحد، مع حذف حق الاكتتاب لبلتون المالية القابضة في نفس تاريخ ادراج أسهم الزيادة النقدية.
واعتمدت شركة بلتون المالية القابضة، إتمام أكبر اكتتاب وزيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية، بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 10 مليار جنيه من خلال إصدار 5 مليار سهم جديد.
قالت داليا خورشيد الرئيس التنفيذي للشركة، إن نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة، تعكس الحجم الكبير من الدعم الذي تلقيناه من المساهمين الحاليين وكذلك المستثمرين الجدد الذين شاركوا في الاكتتاب، ومن بينهم مؤسسات عالميه بارزة.
أوضحت أنه تم تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بمقدار 5.49 مرة، وهو دليل قوي على الثقة في رؤيتنا واستراتيجيتنا التحويلية الطموحة التي تستهدف دعم بلتون وتعزيز نموها.
وأضافت خورشيد أن الإتمام الناجح لعملية زيادة رأس المال يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التحوّل التي بدأنا في تنفيذها، حيث نجحنا في إعادة هيكلة المجموعة، مع تعزيزها بفريق إدارة يضم نخبة من الخبراء والقيادات على مستوى السوق والارتقاء بالبنية الرقمية للمجموعة”.
وأعربت خورشيد عن تطلعها للتعاون مع فريق العمل للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النمو المخطط لها على المستوى المحلي والدولي، والاستفادة من المقومات التي تحظى بها الشركة لتحقيق نمو ذو قيمة مضافة للمساهمين.
كان مجلس إدارة الشركة وافق على تفويض الإدارة التنفيذية في إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية المطلوبة لقيد الأسهم الجديدة في البورصة المصرية. وعقب إتمام قيد الأسهم الجديدة، سوف يرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 926 مليون جنيه إلى 10.9 مليار جنيه.
