قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين في “رؤية مصر 2030”.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اليوم الاربعاء ، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التي تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، موضحًا في هذا الصدد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر.
وقال: “إن القرب الجغرافي بين مصر وأوروبا يعد أمرًا مُهمًا للغاية، لاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب”، مؤكدًا في هذا السياق أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا.
وأضاف أنه يوجد ارتفاع في الطلب المحلي على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس، التي تعد أهم ممر مائي في العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.
وانتقل مدبولى بعد ذلك إلى الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم، مؤكدًا أن “مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات”.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في صياغة “استراتيجية الهيدروجين الأخضر”، وكذلك الموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية، مضيفاً: “كما نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون الذي من المُقرر أن يتضمن جميع الحوافز التي ستُمنح لمطوري الهيدروجين الأخضر”.
وتابع مدبولي: “كما تشمل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضًا إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وشرق بورسعيد”.
وأضاف رئيس الوزراء: “هناك جهات حكومية بعينها هي المسئولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهي: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤخرًا شكّلْتُ وحدة تحت إشرافي مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل”.
وتابع: “نجحنا في توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، كما استطعنا تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاخضر المُصنّع”.
وأوضح أن مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وهو أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا، مضيفًا: قابلت العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة بالاستثمار، واتطلع إلى الخروج من هذه المائدة المستديرة بتوصيات مجدية تخدم توجهات الحكومة للمضي قدمًا نحو تطوير هذه الصناعة المهمة للغاية بالنسبة لنا.
