أكد البنك الأفريقي للتنمية أن تونس تأتي في صدارة البلدان الأكثر استفادة من التمويلات الموجهة للمناخ مقارنة بالدول الأخرى في منطقة شمال إفريقيا، بنسبة تقدر بحوالي 48.3 بالمائة من احتياجاتها السنوية.
وأوضح البنك – في تقرير حول “الآفاق الاقتصادية في أفريقيا 2023” بثته الإذاعة الوطنية التونسية اليوم – أن هناك تفاوتات كبيرة في هذا المجال بين بلدان المنطقة، حيث تتلقى تونس حوالي 48.3 بالمائة من التمويل السنوي الذي تحتاجه، بينما تلقت موريتانيا 2ر2 بالمائة فقط من التمويل السنوي الذي تحتاجه، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وتحقيق أهداف العمل المناخي.
وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية ذات الأولوية التي وجه إليها التمويل المناخ في المنطقة، سلط التقرير الضوء على قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والزراعة وإدارة المياه، مؤكدا ان تدفقات التمويل الخاصة بكل بلد تختلف حسب القطاعات.
ومنحت كل من المغرب وتونس، بحسب ذات المصدر، الأولوية للاستثمارات في الطاقة المتجددة بينما ركزت الجزائر وموريتانيا على الزراعة المستدامة.
وتحتاج المنطقة وفق ما ورد بتقرير البنك الافريقي للتنمية، إلى حوالي 280 مليار دولار بين سنتي 2020 و 2030 لدعم انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون ومقاوم لآثار التغيرات المناخية.
ونوه تقرير البنك الافريقي للتنمية الى ان التمويل العمومي وحده ليس كافيا لتلبية احتياجات التمويل هذه، داعيا إلى حشد التمويل من القطاع الخاص والذي يمكن أن يوفر رأس مال وخبرة إضافية لدعم تنفيذ مشاريع النمو الأخضر في المنطقة.
أ ش أ
