منير: المزارع الحلقة الأضعف فى سوق الأقطان
يرى متعاملون فى سوق الأقطان ومحللون أن توجه الدولة نحو الإمساك بزمام الأسعار من خلال إدراجه بالبورصة السلعية يساهم فى خلق سعر عادل للمزارعين والشركات ويدعم مخططات الدولة الرامية إلى زيادة صادراته.
قال رجب منير، رئيس مجلس إدارة شركة رجب للأقطان، إن العاملون فى القطاع ينتظرون آليات إدراج القطن فى البورصة السلعية مع بداية الموسم الجديد، لأن نظام المزايدات كبد الشركات والمزارعين خسائر كبيرة على مدار السنوات الماضية.
أضاف لـ “البورصة” أن منظومة المزادات خلال الموسم الماضى ساهم فى رفع متوسط سعر القنطار من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف مع نهاية الموسم، مضيفاً أن عدم وجود منظومة للأقطان تجعل الشركات المستوردة تتحكم بالشركات المحلية والمزارع هو الحلقة الأضعف فى العملية.
قال أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن الحكومة لم توضح آليات إدارج القطن حتى الآن، لكن إدراجه فى صورته الخام قبل إجراء أى عملية صناعية قد يعرضه للتلف بشكل سريع نظرًا لعدم وجود بيئة ملائمة للتخزين.
أكد أن البورصات العالمية للأقطان تعتمد على تداوله كشعر وليس بذرة، مضيفاً أن تداول الأقطان كشعر محلياً يجعل المحالج المتحكم فى الأسعار، وفى حال عدم وجود أسعار تناسبهم سيرفضوا البيع من خلال البورصة، وبالتالى يصبح الاعتماد على التداوال عملية اختيارية وليس الزامية.
أضاف لـ «البورصة» أن نظام المزادات المعمول به حاليًا يعتمد على آليات ترتبط بالمؤشرات العالمية لبورصة الأقطان العالمية التى تتحرك بشكل يومى مدعومة بعمليات العرض والطلب.
تابع أن متوسط سعر الأقطان المحلية ترتفع عن العالمية عند افتتاح المزاد نظراً لجودتها، مضيفاً أن عدم البدء بسعر مناسب للفلاحين يتسبب فى تأجيل المزاد للأسبوع التالى لحين صعود الأسعار العالمية لتدفع الأسعار المحلية للصعود.
أبوصدام: توقعات بزيادة المساحة المنزرعة إلى 400 ألف فدان
قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن إدراج القطن بالبورصة السلعية سينعكس بشكل إيجابى على الفلاحين؛ نظراً لوجود شفافية تمنع استغلال الشركات ويضمن السعر العادل لهم.
أشار إلى أن المساحات المزروعة بالأقطان العام الحالى تقدر 337 ألف فدان حالياً مقارنه بـ300 ألف فدان العام الماضى، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المساحة إلى 400 فدان بعد الإدراج الرسمى للقطن فى البورصة.
دعا نقيب الفلاحين الحكومة إلى تحديد سعر ضمان للقطن قبل زراعته، وذلك من خلال بورصة السلع لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة لأنه محصولاً استراتيجياً.
تابع أن القطن المحلى يتميز بجودته العالية لذلك الاعتماد على متوسط أسعار البورصة العالمية للأقطان كبداية فى المزادات خلال المواسم الماضية تسببب فى بيع القطن بأسعار زهيدة ، مضيفاً آليات تحديد السعر العادل لابد أن يأخذ فى عين الاعتبار تحقيق هوامش أرباح للمزارعين.
اقرأ أيضا: «الزراعة الأمريكية» تتوقع استقرار صادرات القطن المصرى الموسم الحالى
أردف أن هناك محاولات خلال العام الماضى لزراعة القطن قصير التيلة على مساحة تقد بـ 100 فدان إلا أن التجربة لم تعمم رغم نجاحها؛ لتخوف المزارعين من اختلاط الأقطان نظراً لأن زراعة القطن قصير التيلة لابد أن يتم فى أماكن مختلف حتى لا ينتج نوعاً ردئ يفقد الأقطان المحلية جودتها.
من جانبه قال حمدى أبو العينين، عضو غرفة الصناعات النسيجية فى اتحاد الصناعات، إن تداول القطن فى البورصة السلعية سينعكس إيجابيًا على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنه يتيح معرفة الأسعار من المنبع.
مصادر: ضبط آلية التسعير يوضح الرؤية أمام الشركات المدرجة بالبورصة
قال مصدر مطلع بإحدى شركات حليج الأقطان، إن إدراج القطن ضمن بورصة السلع أمر إيجابى سيسهم فى توحيد مصدر المعلومات لأسعار القطن بدلاً من وجود أكثر من سوق للسلعة، وتفاوت السعر بين كل محافظة.
أضاف المصدر لـ«البورصة»، أنه يحسن أيضًا من عملية العرض والطلب، ويؤثر على الأسعار، والشركات بصورة إيجابية، مضيفًا أنه مع وضوح الأسعار وأليات التسعير من شأنه أن يجعل الشركات تخطط بصورة أفضل ووضع الخطط المناسبة للبيع والشراء.
وتابع: أن القطن سلعة هامة لصناعة المنسوجات، وإدراجها بالبورصة السلعية سيمنع التلاعبات فى الأسعار التى عادة ما تشهد تذبذب فى الأسعار.
قالت أية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن إدراج القطن بالبورصة السلعية سيساهم فى تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجى هام تسعى الدولة للتوسع فى زراعته خلال الفترة الحالية فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
ويتداول قطاع الغزل والمسنوجات فى البورصة المصرية عند مضاعف ربحية يقدر بنحو9.38مرة أكبر من مضاعف ربحية المؤشر الرئيسى المتداول عند 6.6 مرة.
كتبت: إشراق صلاح الدين
