قامت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي بتونس بإستصدار عدداً من التشريعات الجديدة لدعم بيئة مجتمع الأعمال بعد إستخلاص 74 دراسة في هذا الشأن ومراجعة تجارب دول حققت نجاحات كبيرة.
قال مسئول بالوزراة أن تلك التشريعات ستكون بمثابة دستور لبيئة الأعمال والإستثمار في البلاد وسيتم نشرها تحت إسم “مجلة الإستثمار”.
وتهدف التشريعات الجديدة إلي تنظيم العمل داخل القطاع المحلي والأجنبي بالإضافة لتعزيز التنمية والتركيز علي القيمة المضافة وتشجيع التشغيل ودعم المؤسسات التونسية التي تعمل في قطاع الإستثمار خارج البلاد.
وكالة الأناضول التركية.
كتب – محمد فؤاد
