هيبة: الهيئة حلت 75% من مشكلات المستثمرين بالنصف الأول من العام الجاري
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة منحت شركة عربية القابضة للتطوير العقارى الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقى فى مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر.
أضاف أن الهيئة أصدرت نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة والتى تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، والمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية منها 4 فى قطاع الطاقة الخضراء، والقطاع اللوجيستي، والخدمات، ومشروع لإنتاج الأمصال الطبية، وتوليد طاقة رياح، وإنشاء فنادق.
أشار إلى أن القوانين المصرية لا تفرق بين المستثمر الأجنبى والمصرى «الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء ونعمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار فى مصر لجذب الاستثمار الأجنبى».
وأضاف، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الإثنين، أن الهيئة تجرى محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة فى نشاط التطوير العقارى لبدء الاستثمار فى مصر، وتعمل الهيئة على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقارى بالتنسيق مع وزير الإسكان والمستثمرين العقاريين.
أشار هيبة إلى أن الهيئة فحصت 1421 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم حل 75% منها لصالح المستثمرين، موضحا أنه جار حاليا فحص 528 شكوى أخرى، كما تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والضرائب لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل والمشابهة لها.
وأضاف أن لجنة حل مشاكل الاستثمار تجتمع مرتين شهريا لسرعة اتخاذ القرار، وأحيانا يتم التنسيق تليفونيا لحل المشاكل العاجلة، مؤكدا أن اللجنة وقراراتها تركت أثرا إيجابيا لدى الجميع وخاصة المستثمرين.
أوضح، أن المشكلات التى تواجه المستثمرين المتعلقة بأمور فنية وقانونية يتم مناقشتها وتفعيل آلية حل المشاكل من خلال ثلاثة مستويات، الأول لجنة تسويات المنازعات فى الهيئة، والثانى لجنة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، والأخير باللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل.
ذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام، موضحا أن المنصة ستشمل خدمات المستثمرين واجتماع الجمعيات العامة وأيضا حل مشاكل المستثمرين إلكترونيا.
وأوضح هيبة، أن مصر شهدت زيادة فى الاستثمار الأجنبى وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، وإعادة هيكلة منظومة الاستثمارات تبدأ من إقناع المستثمر الأجنبى أو المحلى بالاستثمار فى مصر، ثم ما بعد الاستثمار ومساعدته لحل أى خلاف يحدث مع المستثمرين وبعضهم البعض أو مع الحكومة.
لفت إلى أن المستثمر الأجنبى يحصل على إقامة أثناء تأسيس شركته فى مصر لمدة عام، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات.
