وافقت الحكومة الكينية على منح العديد من شركات السكر تراخيص استيراده من خارج السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”؛ لمواجهة العجز محليا.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، يهدف قرار كينيا السماح باستيراد السكر من خارج “الكوميسا” إلى زيادة المعروض المحلي من السكر وخفض أسعاره في ظل تباطؤ الأنشطة الصناعية.
وأشارت إلى أن غالبية وحدات إنتاج السكر في كينيا متوقفة حاليا بسبب انتظار موسم حصاد قصب السكر الذي يمتد لـ3 أشهر على الأقل، مضيفة أنه نتيجة لذلك ارتفعت أسعار سلعة السكر التي وصلت إلى 510 شلن كيني للكيس زنة 2 كيلوجرام في نهاية يوليو الماضي مقابل حوالي 420 شلن في يونيو السابق عليه.
وأكدت الحكومة الكينية أن الفائض القابل للتصدير في منطقة “الكوميسا” ما زال غير كاف بسبب الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول المنتجة لقصب السكر عقب موجة الجفاف.
وأضافت الحكومة أنه يتعين وصول الشحنات الجديدة من السكر إلى ميناء “مومباسا” بحلول منتصف شهر أغسطس الجاري على أقصى تقدير.
ويعد السكر أحد المنتجات الاستهلاكية الرئيسية في كينيا إلى جانب الذرة، فيما تواجه نيروبي عجزا هيكليا في إنتاجه محليا وتعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكينية سمحت بالفعل في مايو الماضي باستيراد 180 ألف طن من السكر معفاة الرسوم الجمركية من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.
ووفقا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية، فمن المنتظر تراجع إنتاج السكر الكيني بنسبة 17% ليصل إلى 650 ألف طن للعام 2023-2024، بينما يُتوقع اقتراب الاستهلاك من 1.2 مليون طن.
أ ش أ
