نفي البنك المركزي أن يكون قد تم تحويل أي أموال للخارج تخص نجل رئيس الجمهورية ، وقال البنك في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء أن الخطاب الذي نشرته احدي الصحف أمس منسوبا للبنك المركزي مزور ولم يصدر عن المسئول الذي يحمل توقيعه .
ونشرت صحيفة الصباح اليوم خبرا يتضمن صورة لخطاب يحمل توقيع مدير عام بالادارة المركزية للشئون القانونية في البنك المركزي وممهورا بخاتم الادارة ، يتضمن تعليمات رئاسية بتحويل 2.3 مليون دولار لابن رئيس الجمهورية .
وقالت الجريدة انها تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة ، فيما قال البنك المركزي إنه سيتقدم ببلاغ مماثل متضامنا مع الجريدة .
وأثار الخبر ردود فعل واسعة النطاق ، وطلبت رئاسة الجمهورية التحقيق في تزوير أختام جهات حكومية حساسة ومن بينها البنك المركزي .
وقال البنك إن الأوراق منسوبة لمدير عام القضايا في الادارة المركزي للشئون القانونية منسوبا الي ادارة الفتوى ، وهو لاصلة له بهذه الادارة وقد قام من جانبه بإبلاغ النيابة العامة .
وأضاف في بيانه أن من نسب اليه توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفى ، لاعلاقة له مطلقا بالتحويلات اذا تمت ، لأن المختص هو ادارة اخرى ، وليست الادارة القانونية . ووفقا للمركزي فإنه قد تم الغاء الخاتم المشار إليه وإعدامه ، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل منعا لتكرار الواقعة .
كتب محمود شنيشن
