تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة إنتاج قطاع الاتصالات بالأسعار الجارية إلى 525 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى على أن ترتفع إلى 827 مليار جنيه خلال العام المالى 2025-2026.
وتخطط الحكومة لجمع استثمارات كلية للقطاع بقيمة 83.3 مليار جنيه العام المالى الجارى مقابل 56 مليار جنيه بنهاية العام المالى المننهى فى يونيو الماضى، بمعدل نمو 48%.
وتستهدف وزارة الاتصالات تنفيذ بعض المشروعات والبرامج ضمن خطتها الاستثمارية، والتى تتمثل فى استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البيئة التكنولوجية والجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط جميع المبانى الحكومية وإصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب.
وتخطط الوزارة لاستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبرانى للمرافق والقطاعات الحيوية بجانب إحلال النطاق الترددى ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإدارى بالدولة، واستكمال منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون بربط وتحديث إدارة العدالة الجنائية.
كما تتضمن الخطة استكمال مدينة المعرفة وتوصيل شبكات الآلياف الضوئية لنحو 1486 قرية فى إطار المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، كما تستهدف الخطة تعميق التصنيع المحلى وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتكون مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة تصميم الإلكترونيات.
وتستهدف الخطة تنمية صادرات قطاع الصناعات الإلكترونية إلى 8 مليارات دولار فى العام المالى الجارى، مقابل 5.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وذلك فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد على مدار 4 سنوات “2022-2026”.
كما تسعى وزارة الاتصالات للانتهاء من أعمال مشروع إخلاء النطاق الترددى واستكمال دعم مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم مشروع رعاية الإبداع ونشر المعرفة ومشروع التحول الرقمى وتعزيز الريادة الدولية فى مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما تعمل الوزارة على استكمال منظومة الخدمات المتكاملة لنحو 600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، واستكمال رفع كفاءة وتجهيز مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد.
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية، وسرعة إنهاء المشروع القومى للتحول الرقمى والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الجديدة.
كما أوصت اللجنة بقيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياس مستوى جودة شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريا، وضرورة تفعيل وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة وإعلان العقوبة فى وسائل الإعلام.
كما طالبت بدعم المعهد القومى لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية فى مجال البحث العلمى وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة فى قطاع الاتصالات لديهم المعرفة الرقمية التى تهدف لبناء مجتمع حديث ومتطور.
وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات بالعمل على أن تكون مصر مركزا عالميا للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمى، وأن تكون مركزا إقليميا لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية واستغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها.
