استحوذ القطاع الخاص على نسبة 98.4% من الاستثمارات الكلية لقطاع السياحة والآثار، خلال العام المالى الجارى.
وتصل استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 42.5 مليار جنيه منها 41.8 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، وفقا لتقرير لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، والذى حصلت “البورصة” على نسخة منه.
وارتفعت استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 42.5 مليار جنيه فى 2023-2024 مقابل 17 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى الماضى 2022-2023 بنسبة نمو 150%.
وتصل الاستثمارات العامة خلال العام المالى الجارى إلى 778 مليون جنيه، تنفقها شركات قطاع الأعمال العام، باستثناء 12.3 مليون جنيه استثمارات الجهاز الحكومى، موزعا على 5.3 مليون جنيه للجهاز الإدارى، و7 ملايين جنيه للهيئة العامة للتنشيط السياحى.
ويستهدف ديوان عام وزارة السياحة استثمارات بقيمة 25.3 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وذلك لتطوير وتحسين الأماكن السياحية بشبه جزيرة سيناء.
بالإضافة إلى إحلال وتجديد أصول وتجهيزات ديوان عام وزارة السياحة، وتطوير الأماكن السياحية بالبحر الأحمر والمحافظات الأخرى ومدن الصعيد.
وأوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بالعمل على تكثيف النشاط الترويجى فى أسواق أوروبا، والتى مازالت تشكل المصدر الرئيسى السياحى لمصر وخاصة دول ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
كما أوصت اللجنة باستمرار تفعيل المبادرات التمويلية لدعم قطاع السياحة مع تسهيل الإجراءت الخاصة بالحصول على التيسيرات، لحين تعافى القطاع وعودة الحركة السياحية بشكل كبير.
كما طالبت اللجنة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات التقليدية والتراثية بالمناطق والمدن الريفية والسياحية فى إطار خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ابتكار أشكال جديدة للترويج السياحى لمصر بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.
وطالبت اللجنة بمواصلة تيسير منح تأشيرات الدخول للسائحين وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، وضرورة الربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الأثرية من خلال توفير وسائل النقل البرى السريع والمنظم.
