ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في قطاعات الحوسبة الكمومية والرقائق المتطورة والذكاء الاصطناعي في الصين من شأنه أن يحمل أضرارا إلى حد كبير على شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري بالإضافة إلى المستثمرين الأمريكيين في مشروعات مشتركة مع مجموعات صينية.
وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الإجراء الأمريكي في هذا الشأن يعزز جهود واشنطن لمنع الجيش الصيني من الوصول إلى التكنولوجيا ورأس المال الأمريكي، في حين أن هذا الأمر التنفيذي الجديد الذي كشف النقاب عنه الرئيس بايدن يوم أمس الأربعاء سيدخل حيز التنفيذ في العام المقبل وسيطلب أيضًا من الشركات إخطار الحكومة بأي استثمارات أخرى في القطاعات الصينية الثلاثة.
تعليقا على ذلك، قال مسئول أمريكي كبير، في تصريح للصحيفة: إن هذا القرار سيخلق برنامجًا “مستهدفًا للغاية” سيركز على القطاعات الثلاثة التي حددتها الإدارة أيضًا في سلسلة من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا والتي تستهدف الصين.
وأضاف المسئول، الذي رفض ذكر اسمه: “نريد تقديم توجيهات واضحة بشأن ما هو محظور وبشكل منفصل ما يتم إخطاره”.
وقال بايدن إن التقدم التكنولوجي الصيني في هذه القطاعات يشكل “مخاطر أمنية وطنية كبيرة” لأن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تتقدم بطرق من شأنها أن تساعد في تطوير أسلحة متطورة وكسر رموز التشفير التي تستخدمها وكالات التجسس لحماية البيانات.
وهذا القرار- حسبما أفادت الصحيفة- هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات المصممة للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة فيما أطلق عليه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان استراتيجية “ساحة صغيرة وسور مرتفع”.
من جانبها، ردت بكين بأن الإجراءات الأمريكية مصممة للحد من تقدمها التكنولوجي. وأعربت وزارة التجارة الصينية صباح اليوم الخميس عن “قلقها الشديد” بشأن الأمر، قائلة إنه “ينحرف عن مبادئ المنافسة العادلة واقتصاد السوق التي تنادي بها الولايات المتحدة باستمرار” وأن بكين تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مضادة. في حين قال مسؤول أمريكي ثان إن الأمر سيحمي الأمن الأمريكي “بطريقة محددة الهدف، مع الحفاظ على التزامنا طويل الأمد بفتح الاستثمار”.
أ ش أ
