“المركزى”: التضخم سيصل إلى ذروته خلال المتبقى من العام الحالى
محلل: اتساع فروق التضخم مع أمريكا يراكم الضغوط الهيكلية على الجنيه
توقع محللون ومراكز بحثية أن يرتفع التضخم لمستويات قريبة من 40% خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين قبل أن يتراجع بالتزامن مع خطوات مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الكهرباء، وهو ما يستدعى مزيد من تشديد السياسة النقدية.
وارتفع التضخم فى مصر خلال يوليو الماضى إلى مستوى 38.2% على أساس سنوى مقابل 36.5% فى يونيو، فيما استقر على أساس شهرى عند 2%، لكن التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى والذى يستبعد السلع المحددة إداريًا، والموسمية تباطأ إلى 40.7% مقابل 41%.
وقال محلل اقتصادى لـ”البورصة”، إن ارتفاع التضخم محليًا فى وقت يتباطأ فيه على الصعيد العالمى فى أمريكا وأوروبا ولدى الشركاء التجاريين يؤدى لارتفاع سعر الصرف الحقيقى الفعال، وتآكل القيمة التنافسية لخفض قيمة الجنيه بما يستدعى خفضًا آخر.
أضاف أن الخفض سيؤدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية ورفع الفائدة، واتساع عجز الموازنة وزيادة المعروض النقدى ما لم يتزامن مع قرارات أخرى لترشيد الدعم وخفض العجز، وتشديد السياسة النقدية.
اقرأ أيضا: التضخم الأساسى فى مصر يتباطأ خلال يوليو ليسجل 40.7%
وتوقع تراجع العملة المحلية إلى مستوى 38 جنيه للدولار الشهر المقبل ليتساوى مع سعر السوق الموازية، وأن يرتفع التضخم فى المدن بشكل مؤقت فى سبتمبر وأكتوبر قبل أن يعاود التراجع.
ورجح أن يكون تحسن الآفاق العالمية وسط توقعات انتهاء موجة التشديد النقدى فى أمريكا، عامل مساعد فى تخطى مصر للأزمة بعد تنفيذ الإصلاحات.
وقال البنك المركزى فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، إن التضخم سيصل ذروته خلال النصف الثانى من العام الحالى، وسيبدأ فى الانخفاض تدريجيًا حتى يصل إلى مستهدفات البنك المركزى عند ما بين 5 و9% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 وما بين 3 و7% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
“ستاندرد أند بورز جلوبال”: 2% زيادة متوقعة فى أسعار الفائدة خلال المتبقى من 2023
توقعت ياسمين غوزى، كبيرة المحللين فى ستاندرد أند بورز جلوبال، أن يتسارع معدل التضخم فى المدن ليصل ذروته عند 39% فى أكتوبر قبل أن يتراجع إلى 35% فى ديسمبر، وذلك فى ظل زيادة تعريفة الكهرباء التى كان مقررًا لها مطلع يوليو، ونقص المعروض من السلع مع استمرار وجود بضائع معلقة فى الموانى تسعى الحكومة للإفراج عنها، وانخفاض الجنيه.
وقالت إن الجنيه سيتراجع خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر من نحو 30.9 جنيه للدولار حاليًا إلى 37 جنيها بنهاية العام الحالى.
أضافت أن ارتفاع أسعار القمح والأرز جراء انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب وحظر الهند تصدير الأرز، سيضغط على تضخم الغذاء.
أشارت إلى أنه فى حكم المؤكد أن يستمر رفع البنك المركزى للفائدة إذا ما واصلت مصر التقدم نحو إطار السياسة النقدية الذى يركز على الخفض التدريجى للتضخم والانتقال لسعر صرف مرن كما هو مُشار إليه فى برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد.
وتوقعت زيادة 2% فى أسعار الفائدة بواقع 1% فى كل من سبتمبر ونوفمبر المقبلين، ليصل العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25%.
اقرأ أيضا: التضخم في مصر يواصل قفزاته.. والشهري يرتفع 2% يوليو الماضي
وتوقعت توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد إذا كان هناك ارتفاع فى احتياطيات النقد الأجنبى على خلفية إيرادات السياحة وتقدم بشأن صفقات الطروحات.
وقالت إن تثبيت سعر الصرف “الوهمى” خلال العام الحالى، فى حال كان تدفقات الطروحات أقل من المستهدف لإدارة نظام سعر الصرف، ما سيؤدى إلى خفض الضغوط التضخمية ويمنح المركزى فرصة لتأجيل رفع الفائدة حتى أواخر 2023 أو خلال المتبقى منها.
وقالت إنه إذا انخفض سعر الصرف بأكثر من المتوقع ولجأ البنك المركزى لنظام مرن بشكل كامل، سيؤدى إلى ضغوط تضخمية أكبر ما يدفعه لزيادة الفائدة 3% دفعة واحدة كما فعل فى ديسمبر 2022.
“الكويت الوطنى”: التضخم قد يرتفع إلى ما بين 38 و40% حال تحريك الجنيه
ويرى بنك الكويت الوطنى، أن التضخم فى المدن المصرية سيصل ذروته خلال أغسطس عند 37% قبل أن يتراجع صوب 30% بحلول ديسمبر 2023 مع تلاشى الأثر غير المواتى لسنة الأساس، لكن ذلك بافتراض عدم تحريك قيمة الجنيه.
وقال إنه حال تم خفض الجنيه خلال الربع الأخير من العام قد صل التضخم ذروته عند ما بين 38% و40%.
وترى “كابيتال إيكونوميكس”، مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن التضخم سيظل مرتفعًًا لبعض الوقت، وأنه رغم رفع الفائدة الأسبوع الماضى 1% لكن مازال هناك رفع إضافى فى حدود 2% قد يقرره المركزى.
أضاف أن التضخم المُعدل موسميًا سجل أدنى قراءة وفق تقديراتهم فى 10 أشهر بما يرجح بدء تباطؤ الضغوط التضخمية.
أوضحت أن التضخم بأكمله جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والشراب، فى ظل قفزة أسعار الخضروات بأعلى وتيرة منذ ربيع 2011.
وعلى النقيض، فإن التضخم فى معظم القطاعات الكبيرة الأخرى تراجع من 21.1% على أساس سنوى فى يونيو إلى 20.9% فى يوليو، فى أول علامة على انحسار تداعيات انخفاض الجنيه على أسعار المستهلكين.
وقالت إن خفض العملة المحلية المتوقع إلى 35 جنيها للدولار بنهاية العام، لن يدفع التضخم للارتفاع لكن سيبقيه عند مستوياته المرتفعة.
