تحولت الموازنة العامة في تركيا من العجز إلى فائض في شهر يوليو الماضي، بعدما عززت الزيادات الضريبية التي فُرضت على مجموعة كبيرة من السلع الرئيسية إيرادات الحكومة.
نما الدخل القومي لتركيا بنسبة 156% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر قبل عام مضى، مدفوعاً بارتفاع ضرائب القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية محلياً، التي صعدت بأكثر من خمسة أضعاف خلال هذه الفترة. كما قفز الإنفاق بنحو 74.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أتاح للحكومة تسجيل فائض قدره 48.6 مليار ليرة (1.8 مليار دولار)، مقارنة بعجز يناهز 220 مليار ليرة في الشهر السابق.
تحسن سريع في عهد شيمشك
يوضّح التحسن السريع في الموازنة أن سياسات وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك، تؤتي ثمارها على الأرجح. وكان شيمشك تعهد بتحسين المالية العامة للدولة بعد تقلُّده منصبه في يونيو الماضي، الذي عانت خلاله البلاد اتساع فجوة الموازنة على خلفية زيادة الإنفاق قبل إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، بالإضافة إلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في فبراير.
وخلال الشهر الماضي، ضاعفت الحكومة الضرائب المحصلة على الوقود ثلاث مرات، كما رفعت ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين.
اقتصاد الشرق
