التقى البنك المركزي والهيئات التنظيمية المعنية بالقطاع المالي في الصين، مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك، حيث طُلب منهم زيادة عمليات الإقراض لدعم الانتعاش، في علامة جديدة على القلق المتنامي لدى صانعي السياسة النقدية بشأن تدهور الآفاق الاقتصادية.
حضر مسؤولون من “تشاينا لايف إنشورانس” ( China Life Insurance Co) وبورصات الأوراق المالية الاجتماع ذاته الذي عُقد يوم الجمعة، إذ ناقشت السلطات مع ممثلي القطاع المالي إجراءات لمنع وتقليل مخاطر ديون الحكومات المحلية، وفق بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد.
خفض بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بأكبر قدر منذ عام 2020 لدعم الاقتصاد الذي يواجه مخاطر جديدة من تدهور قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وجاءت تلك الخطوة المفاجئة قبل قليل من صدور بيانات النشاط الاقتصادي المخيبة للآمال لشهر يوليو، والتي أظهرت تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والاستثمار في كل المجالات، مع ارتفاع البطالة.
جاء في بيان البنك المركزي أنه يتعين على المؤسسات المالية الكبرى، وخصوصاً البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، زيادة القروض وتجنب التقلبات الكبيرة في الإقراض. قدّمت البنوك الصينية في يوليو أقل حجم شهري من القروض منذ 2009، في علامة أخرى على ضعف الطلب في الاقتصاد، الأمر الذي يزيد من مخاطر ضغط انكماش مالي ممتد.
الصين تستعين بالبنوك الحكومية لكبح تراجع اليوان
قال البنك المركزي إنه يتعين على الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، التنسيق في الحد من المخاطر المرتبطة بديون الحكومات المحلية وتعزيز هذه المراقبة.
وذكر البيان أنه يتعين على الصين أن تتجنب بحزم المخاطر النظامية، التي لها تأثير على الاقتصاد ككل ولا تقتصر آثارها على قطاع أو قطاعات معينة. وكرر البنك المركزي التأكيد على أن السلطات ستعمل على تحسين سياسات الرهن العقاري، دون تقديم تفاصيل.
أبدى المسؤولون قلقهم إزاء سوق العقارات، حيث يواجه مطور عقاري رئيسي آخر حالياً أزمة ديون، فيما تستمر مبيعات المنازل في الانخفاض. وتمتد المخاطر أيضاً إلى القطاع المالي، حيث تخلفت شركة تابعة لمجموعة مالية كبرى، والتي كانت منكشفة على قطاع العقارات، عن مدفوعات على بعض المنتجات الاستثمارية.
اقتصاد الشرق
