تستعد الجزائر لإطلاق خدمة استثمارية جديدة وهي “بورصة الشراكة”، وذلك عبر المنصة الرقمية الخاصة “بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، بهدف تسهيل التواصل بين المستثمرين؛ سواء الجزائريين أو الأجانب لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.
وبحسب تصريحات مدير الوكالة الجزائرية لترقية وتعزيز الاستثمار، عمر ركاش، تعد “بورصة الشراكة” آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، عن رغبات الشراكة، فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
وأضاف المسؤول الجزائري أن هذه البورصة من شأنها خلق ديناميكية في مجال الاستثمار لأنها ستسهل عملية الربط بين المستثمرين.
وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة، أوضح ركاش أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأضاف أنه جاري العمل على تطوير المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة، والتي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع، حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
يذكر أن المشاريع الاستثمارية الكبرى والأجنبية المسجلة في الفترة بين نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط وكالة ترقية الاستثمار) و31 يوليو 2023 بلغ 3120 مشروعا، وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، مع دخول قانون منح العقار الصناعي حيز التنفيذ، وذلك وفقا للحصيلة الرسمية للوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار.
أ. ش. أ
