طرح سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق الدولية.. محاولة للفهم

جنينة: المؤسسة ستقترض بما يوازى قيمة الجنيه وعلاوة مخاطر منخفضة

وافق مجلس الوزراء على السماح بقيام مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لإقراض القطاع الخاص، بإصدار سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق الخارجية، فى خطوة هدفها تمويل القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل المتاحة له، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية وزيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة فى مصر.

قال محللون إن طرح مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه، فى الأسواق العالمية، سيعزز حصيلة مصر الدولارية ويٌخفض تكاليف الاقتراض.

“من المرجح أن يكون طرح هذه السندات خاص بتمويل مشروع فى مصر يدر معظم أو كل إيراداته بالجنيه المصرى مثل مشروعات الكهرباء”، بحسب ما قاله هانى جنينه، المحلل الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك” .

وأشار جنينة إلى أن المؤسسة لا تريد الاقتراض بالدولار حتى لا يحدث مشكلة فرق فى سعر العملة مما يعرض الاستثمار لخسائر سعر صرف فى حال انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار.

ولكن كيف سيتم ذلك؟

وشرح جنينة آلية طرح المؤسسة لسندات مقومة بالجنيه المصرى فى الأسواق العالمية وكيفية اكتتاب المستثمر الأجنبى بالجنيه على النحو التالى:

“إذا افترضنا أن مؤسسة التمويل الدولية تريد اقتراض 31 جنيها بسعر فائدة 20% لمدة عام، فستقوم بطرح سند لمدة عام، ليسدد المستثمر الأجنبى ما يوازى 31 جنيها بالدولار أى 1 دولار بسعر الصرف الحالى”.

أضاف: “وتقوم المؤسسة بعد ذلك ببيع الدولار للبنك المركزى المصرى وتحصل على 31 جنيها لتمويل استثمار يدر عائدا بالجنيه المصرى فى مصر، ويسجل القرض فى الميزانية أنه قرض بالجنيه المصرى وهو فعلا كذلك”.

وأشار إلى أنه فى الوقت ذاته، تدخل المؤسسة فى عقد شراء 1 دولار بالسعر الآجل من بنك تجارى أو البنك المركزى بسعر صرف يحدد طبقا لفارق سعر الفائدة ما بين المصرى (20%) و الدولار (5%).

ومن ثم يتم سداد ما يوازى 31 جنيها بالاضافة إلى فائدة 20% للمستثمر الأجنبى بالدولار بسعر الصرف الآجل، مما يعنى أن المستثمر الأجنبى سيحصل على سعر فائدة إقراض الحكومة الأمريكية لأنه اقترض من مؤسسة تصنيفها AAA ولأن المؤسسة تؤمن مخاطر سعر الصرف.

الألفى: الطرح سينجح بشكل كبير نظرًا لخبرة المؤسسة فى الترويج لتلك الإصدارات 

وتوقع عمر الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم، أن ينجح الطرح بشكل كبير نظرًا لخبرة المؤسسة فى الترويج لتلك الإصدارات، ونجاحها فى ذلك فى عدة دول منها روسيا وباكستان.

وأوضح أن الهدف من الطرح هو توفير تمويل للقطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وأشار إلى أنه من المؤكد أن يكون العائد عليها منخفضا وأقل من العائد على أذون الخزانة التى تصدرها الحكومة المصرية.

وقال هشام حمدى، المحلل بشركة نعيم، إن تلك السندات لا يوجد فرق بينها وبين أذون الخزانة سوى فى أن العائد من طرح السندات سوف يتم توظيفه فى تمويل مشروعات، أما العائد من الأذون تستخدمها الحكومة فى سد حاجات الانفاق.

وأشار حمدى إلى أنها خطوه جيدة خاصة فى الوقت الحالى، ستسمح بدخول تدفقات دولارية ومن ثم تساعد فى حل المشكلات الاقتصادية القائمة وأزمة شح العملة.