البنا: الحكومة قد توزع الأعباء بينها وبين المواطنين حال تعويم الجنيه وارتفاع التكاليف
الفقى: المخصصات الاحتياطية تمول دعم الكهرباء.. ولن تؤثر على العجز
قررت الحكومة الإبقاء على تعريفة الكهرباء الحالية دون تغيير حتى شهر يناير 2024، وتتجاوز الأعباء الناتجة عن هذا القرار حتى شهر يناير المقبل 20 مليار جنيه، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
ويقول محللون، إن التأثير النهائى لتثبيت تعرفة الكهرباء على الموازنة العامة للدولة ليس معروفًا حتى الآن.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى شركة العربية أونلاين، إن تثبيت سعر الكهرباء قرار سياسى فى المقام الأول بهدف تجنب زيادة جديدة فى الأعباء المالية تدفع معدل التضخم للزيادة.
وكان التضخم قد وصل لمستويات قياسية خلال يوليو الماضى إذ تجاوز 38.2% على أساس سنوى.
وأشار إلى أن التأثير على عجز الموازنة العامة للدولة، يعتمد أثره على مدة التثبيت، خاصة أنه مؤقت كونه أحد أهداف برنامج مصر مع الصندوق.
قال يوسف البنا، المحلل المالى فى شركة نعيم، إن الحكومة قد تؤجل أيضًا رفع الكهرباء حتى بعد يناير المقبل، وتوقع أن تتحمل الدولة جزء وتحمل المواطن الجزء الآخر فى حالة حدوث تعويم للجنيه.
وخفضت وزارة المالية عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى إلى 6% من الناتج المحلى مقابل 6.1% العام المالى قبل الماضى، رغم تثبيت أسعار الكهرباء للعام المالى الماضى.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة الموازنة، إن إرجاء رفع أسعار الكهرباء لمطلع العام المقبل، لن يُثقل الموازنة، لأن هناك احتياطيات في مصروفات الموازنة ستمتص تبعيات القرار وما شابهه.
وتوقع الفقى أن يبدأ التضخم فى التراجع من الشهر المقبل، وسيواصل الانخفاض حتى نهاية العام الجارى، وعند بدء تطبيق الأسعار الجديدة في يناير المقبل، سيكون تأثيره طفيفًا خصوصا مع انكسار حدة التضخم.
وسجل بند “المتطلبات الإضافية” للدعم والمنح، في موازنة العام المالى الحالى نحو 10.05 مليار جنيه، بحسب البيان المالى.
