من المحتمل أن تتعرض أستراليا لخسائر اقتصادية تقدر بـ423 مليار دولار أسترالي (274 مليار دولار) جراء تراجع الإنتاجية إذا أخفقت الجهود العالمية في وقف التغيرات المناخية القاسية، ما يعد جزءاً من سلاسل التحديات خلال العقود المقبلة علاوة على ارتفاع نسبة السكان بعمر الشيخوخة وتضاؤل النمو.
قد تهبط إنتاجية البلاد بما يتراوح بين 0.2% و0.8% في ظل أسوأ السيناريوهات التي يتخطى ارتفاع درجات الحرارة العالمية فيها 3 درجات سلزيوس (37 فهرنهايت)، بحسب أحدث تقرير للحكومة الأسترالية للأجيال المتعاقبة الصادر اليوم.
الاحتباس الحراري
بينما تسعى اتفاقية باريس لكبح ارتفاع درجة حرارة الكواكب عند 1.5 درجة سلزيوس، حذرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة من أن العالم يسير فعلاً على طريق يقوده لتخطي هذا الحد في أقرب وقت خلال العقد الثالث من القرن الحالي. لا تعد سياسات المناخ الخاصة بأستراليا حالياً بجانب جهود البقاء في إطار هذا الحد كافية لتحقيق ذلك، بحسب مبادرة “متعقب إجراءات المناخ ” (Climate Action Tracker)، وهو مشروع بحثي تقوده مجموعات غير ربحية.
أوضح تقرير الأجيال المتعاقبة أن تراجع مستوى الإنتاجية سيكون له “تكلفة اقتصادية ضخمة”، ما يقلل الناتج الاقتصادي بما يتراوح من 135 مليار دولار أسترالي إلى 423 مليار دولار أسترالي بحسب سعر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي اليوم. أضاف التقرير أن هذه التقديرات تأتي قبل أخذ التأثيرات الإضافية على قطاعي السياحة والزراعة المربحين في أستراليا من الاحتباس الحراري في الحسبان.
تكاليف باهظة
قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن التقرير يبرز أهمية معالجة التغير المناخي “كضرورة بيئية واقتصادية عالمياً”.
أوضح أثناء حديثه أمام نادي الصحافة الوطني أن تقرير الأجيال المتعاقبة يُظهر بصورة جلية أن التكاليف التي يمكن أن تنجم عن صعود درجات الحرارة، والتأثير على قطاعات بعينها من بينها الزراعة والسياحة، علاوة على الحجم الهائل للاستثمار اللازم للتصدي للأمر تبلغ 225 مليار دولار أسترالي إضافية تقريباً، ستُستخدم لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة وعملية التحول في أنظمة الطاقة لدينا”.
يُنتظر تراجع معدل نمو الإنتاجية إلى 1.2% سنوياً خلال العقود المقبلة، بينما من المتوقع أن يزداد عدد السكان بمعدل أبطأ، ليبلغ 40.5 مليون شخص مع حلول 2063.
قطاع المعادن
أكد تشالمرز على المنافع الاقتصادية المحتملة للتحرك سريعاً للتصدي للتحديات التي ركز عليها التقرير، بما فيها توسيع قطاع المعادن الحيوي في أستراليا للاستفادة من الوفرة الطبيعية من الليثيوم والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة. ووصف المعادن المهمة بأنها “فرصة القرن”.
وضع التقرير تصورات متباينة لمستقبل اقتصاد أستراليا على مدى الـ40 عاماً المقبلة. ففي حين تشير التوقعات إلى زيادة حجم الاقتصاد بما يفوق الضعف وارتفاع مستوى الدخل 50%، فإنه من المنتظر أن تتراجع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% على أساس سنوي بينما سيرتفع عدد السكان فوق سن الـ85 عاماً بما يزيد على 3 أضعاف.
اقتصاد الشرق
