تستهدف البورصة المصرية إدماج الثروة العقارية في سوق المال المصري للاستفادة من زخم نمو القطاع العقاري في تنشيط السوق، ولاسيما التوجه نحو إنشاء منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض للمنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
وكشفت إدارة البورصة في بيان، عن العمل على تدشين المنصة العقارية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل تعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
ونظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضي، بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري والتحديات التي تواجه نمو القطاع، والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار وأيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة.
وقد سلطت المناقشات الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف، كما ناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع، كما عرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات.
