أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء القوانين الخاصة لبنوك الاستثمار العربى، والزراعى المصرى، والمصرى لتنمية الصادرات.
وتضمن القانون أن تُصبح بنوك الاستثمار العربى وتنمية الصادرات، من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون.
ويسرى على البنوك الثلاثة، أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
ونص القانون على استمرار مجالس إدارات البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مُباشرة أعمالها، لحين انتهاء مدة كل منهم، وأن تلتزم البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز عام، وللبنك المركزى مد المهلة مرة أو مرتين لمدة لا تجاوز فى مجموعها سنتين.
