“الكويت الوطنى”: ارتفاع فوائد الدين الحكومى يعوض جزئيًا الخفض المحتمل فى قيمة الجنيه
مبارك: التحوط وانتهاء موسم الصيف سبب تحرك الدولار فى السوق الموازي
تواصل فائدة الدين الحكومى الارتفاع خلال عطاءات وزارة المالية، للأذون والسندات فى الأسابيع الأخيرة، حتى وصل العائد على الأذون أجل عام لأعلى مستوياته منذ 2003، بحسب تقديرات وحدة بحوث بنك الكويت الوطنى.
وقالت الوحدة إن المستثمرين يطلبون عوائد مرتفعة على أذون الخزانة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، ولجوء البنك لرفع الفائدة للسيطرة عليه، حتى أن العائد على الأذون أجل عام وصل لأعلى مستوياته فى 20 عاما.
أوضحت أن العائد المرتفع عند 20% بعد خصم الضرائب، يعد أيضًا تعويضًا عن التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه، حيث يرتفع سعره بالسوق السوداء بالنسبة نفسها عن السعر الرسمى.
وتوقعت رفع البنك المركزى الفائدة بين 2 و3% خلال الأشهر المقبلة، إذا أقر البنك المركزى تخفيض جديد لقيمة العملة ما قد يدفع العائد على أذون الخزانة لمستويات بين 27 و28%.
أوضح أن منحنى العائد المقلوب الحالى يشير إلى أن السوق يتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة، وأن العوائد الحقيقية، وخاصة بعد الضرائب تُعد سلبية إلى حد كبير.
ورجحت أن تنخفض العوائد الحقيقية أكثر فى الأشهر المقبلة إذا استمر التضخم فى الارتفاع دون زيادة مصاحبة في أسعار الفائدة.
وخلال الأيام الماضية تذبذب سعر الدولار فى السوق الموازي ما بين 38 و41 جنيها، وحتى أمس الإثنين تراوح سعره بين 39.5 و40 جنيه بحسب متعاملين تحدثوا لـ”البورصة”.
وتوقعت رامونا مبارك، كبيرة محللى “فيتش سوليوشنز”، خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة لينهى العام الحالى عند 38 جنيها للدولار.
وقالت مبارك، فى حسابها بموقع التواصل “لينكد إن”، إن التذبذب فى العملة المحلية بالسوق الموازي خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدة عوامل منها ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية فى مصر لأغراض التحوط قبل عمليات البيع للأصول بالجنيه المصرى المتوقعة بالتزامن مع تحريك الجنيه في سبتمبر أو أكتوبر.
أضافت أن انخفاض المعروض من النقد الأجنبى مع اقتراب موسم الصيف من الانتهاء، وتأثيره على كل من التحويلات المالية والإيرادات السياحة؛ وكلاهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية، كان له دور أيضًا.
