ستقدم نيوزيلندا تشريعاً هذا الأسبوع يقر فرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، اعتباراً من عام 2025.
ستُفرض الضريبة المقترحة على الشركات الدولية التي تجني أكثر من 750 مليون يورو (810 ملايين دولار) سنوياً من الخدمات الرقمية العالمية وأكثر من 3.5 مليون دولار نيوزيلندي (2 مليون دولار) سنوياً من الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين في نيوزيلندا، حسبما قال وزير المالية غرانت روبرتسون يوم الثلاثاء في ويلينغتون.
ذكر روبرتسون أن ذلك سيُطبق بنسبة 3% على إجمالي إيرادات الخدمات الرقمية النيوزيلندية الخاضعة للضريبة، على غرار الضرائب التي اعتمدتها سلطات قضائية أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع أن تجني الدولة عبر فرض هذه الضرائب 222 مليون دولار نيوزيلندي (131 مليون دولار أميركي) خلال 4 سنوات.
تشعر الحكومات في جميع أنحاء العالم بالقلق من أن شركات مثل “جوجل” و”فيسبوك” لا تدفع ضرائب كافية أو لا تدفعها في الأماكن الصحيحة، وأن القواعد الضريبية العالمية الحالية لا تلتقط بشكل مناسب الطريقة التي تجني بها هذه الشركات المال.
قال روبرتسون: “من الواضح أن الإطار الضريبي الدولي لم يواكب التغيرات في ممارسات الأعمال الحديثة ومع الرقمنة المتزايدة للتجارة”. مضيفاً: “يُعتبر ذلك مشكلة تواجهها الدول في جميع أنحاء العالم”. مع تزايد عدد الشركات الأجنبية التي تتبنى نماذج الأعمال الرقمية، تُقيد قدرتنا على فرض ضرائب عليها ويقع العبء على مجموعات أصغر من دافعي الضرائب”.
تشارك الحكومة النيوزيلندية في المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سعياً للتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف حول كيفية معالجة هذه القضايا، لكن روبرتسون أشار إلى أن التقدم كان بطيئاً.
أضاف: “بينما سنواصل العمل لدعم عقد اتفاق متعدد الأطراف، إلا أننا لسنا مستعدين للانتظار حتى ذلك الحين، لذلك أعددنا تشريعاً جاهزاً للتنفيذ إذا لم تنجح إجراءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
اقتصاد الشرق
