كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، خطة تخارج الدولة من عدة قطاعات وفقا لما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ذكرت الوثيقة أن الدولة تخطط للتخارج الكلى من 83% من استثماراتها بالقطاع الزراعى، مع الإبقاء أو تخفيض الاستثمارات ببقية الاستثمارات، كما تخطط الدولة للإبقاء أو تخفيض الاستثمارات بـ50% من استثمارات قطاع الأنشطة العقارية مع زيادة الاستثمارات بالحصة المتبقية.
أما قطاع النقل، فتسعى الى الإبقاء أو تخفيض الاستثمارات الخاصة بـ 42% من استثمارات القطاع مع زيادة الاستثمارات بالنسبة المتبقية، وتعتزم الحكومة إتمام تخارج كلى من 11% من استثمارات قطاع المعلومات والاتصالات، مع تثبيت أو تخفيض 11% من الاستثمارات وإبقاء مع تثبيت وزيادة على 78%.
أما عن قطاع الوساطة المالية والتأمين تسعى الدولة الى الابقاء مع التثبيت او التخفيض على 33% من الاستثمارات والإبقاء مع تثبيت أو زيادة على 67%، وقطاع التعليم تسعى الدولة الى الابقاء مع التثبيت أو التخفيض على 11% من إجمالى الشركات التابعة لها والابقاء مع تثبيت او زيادة على 89%.
فيما يخص قطاع المياه والصرف تسعى الحكومة للتخارج من 14% والابقاء مع تثبيت أو التخفيض الاستثمار على 57% من القطاع والإبقاء أو زيادة الاستثمار على 29% الأخرى، بينما لقطاع الشباب والرياضة تسعى الدولة لتثبيت أو تخفيض كامل الاستثمارات الحكومية به.
