قالت وزارة التعاون الدولي، إن الحكومة الأمريكية استثمرت، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، أكثر من 30 مليار دولار في التنمية بمصر.
جاء ذلك بمناسبة استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.
وأعربت المشاط، عن تمنياتها أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك والشراكات المثمرة في ضوء العلاقات المصرية الأمريكية لتعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف القطاعات.
من جانبه، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، تطلعه للعمل المشترك مع مختلف الأطراف لتلبية الأولويات على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المرأة والعمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا الشراكة المتميزة القائمة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تمتد لمختلف قطاعات التنمية في ضوء المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين، وانعكاس هذه الشراكة على تكوين محفظة تعاون إنمائي جارية تسجل نحو مليار دولار منذ عام 2014 عبارة عن منح تنموية موجهة للعديد من القطاعات الحيوية مثل تنمية وتعظيم دور القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قطاعي التعليم والصحة، والسياحة، والزراعة، وتعزيز العمل المناخي.
ولفتت المشاط، إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2022 بتوقيع اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار للمضي قدمًا في جهود التنمية من خلال استهداف قطاعات عدة على رأسها التعليم والصحة، إلى جانب اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار، مشيرة إلى المشاورات المستمرة بين الفرق الفنية من الجانبين للتوقيع على مزيد من المنح خلال العام الجاري لمقابلة أولويات التنمية الوطنية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودوره كمنصة قطرية في حشد وتعزيز التمويلات المناخية واستثمارات القطاع الخاص، حيث تطرق اللقاء إلى بحث محاور التعاون المقترحة مع الوكالة الأمريكية في هذا الإطار.
كما أشارت إلى الإعلان السياسي الصادر من الولايات المتحدة وألمانيا ومصر لدعم ركيزة الطاقة ضمن برنامج ” نُوَفِّي” لتوفير منح تنموية لتنفيذ مشروعاته، وما قامت به الحكومة من تحديث المساهمات الوطنية NDC والإعلان عنها مؤخرًا تأكيدًا على التزامها بدفع جهود العمل المناخي.
