«سليم»: الحلول البديلة تحفاظ على دوران عجلة التصنيع
«التمثيل التجارى»: انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية أوقف العمل بـ«المقايضات»
«صبحى»: شركات حديد صدرت حاصلات زراعية مقابل استيراد خام «البيلت»
«السفير للبلاستيك» صدرت بنظام المقايضة مقابل استيراد خامات
يسعى عدد من الشركات العاملة فى قطاعات صناعية مختلفة إلى استخدام نظام المقايضة فى التعاملات التجارية مع الشركات بالأسواق الخارجية؛ لسرعة توفير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات التصنيع للحفاظ على دوران عجلة التصنيع.
ونظام المقايضة هو تبادل البضائع أو الخدمات بشكل مباشر بسلع أو خدمات أخرى دون استخدام العملة.
قالت مى سليم، رئيس مجلس إدارة شركة فنبى فور لاند للحاصلات الزراعية، إنَّ الشركة تسعى، خلال الفترة الحالية، لعقد اتفاقيات وتعاون مع بعض الشركات فى دول أفريقيا وأوروبا لاستخدام نظام المقايضة فى العمليات التجارية.
لفتت إلى أن الشركة تحتاج إلى مستلزمات إنتاج أغلبها مستورد مثل البلاستيك، بجانب أنواع معينة من الأسمدة والمبيدات، وأدوات التعبئة والتغليف، ويمكن التفاوض على العمل بنظام المقايضة لتوفيرها.
أضافت أن نظم المقايضة عملت به عدة شركات فى مصر، وكان هناك توجه عام للدولة فى التسعينيات لهذا الغرض، واهتمام من قبل وزارتى التجارة الخارجية؛ تجنباً لأى تغيرات للعملات فى أى وقت.
وقالت لـ«البورصة»، إنَّ أبرز المناطق التى كانت تطبق مصر معها نظام المقايضة هى دول أفريقيا، ودول شرق أوروبا رومانيا، والمجر وأبرز تلك المنتجات هى الحاصلات الزراعية والغذائية، والأجهزة الكهربائية.
ترى «سليم»، أن مصر فى ظل الأوضاع الاقتصادية فى حاجة لتوسيع نظام العمل بالمقايضة مرة أخرى؛ لتمتعها بعلاقات ووجود مكاتب تمثيل تجارى لها فى دول عديدة، ومن المتوقع أن يسهم النظام فى تخفيف الضغط على البنوك لتوفير الدولار.
ذكرت أن الشركات تبحث عن حلول بديلة منذ بداية أزمة الدولار العام الماضى للحفاظ على دوران عجلة التصنيع عبر توفير جزء كبير من مستلزمات إنتاج العديد من الصناعات والوفاء بالطلبات التصديرية.
قال ناصر حامد، مدير مكتب التمثيل التجارى بالاتحاد الأوروبى، إنَّ مصر كانت تعمل بهذا النظام تحت مسمى الصفقات المتكافئة، ولكن بعد عضوية مصر بمنظمة التجارة العالمية، والتغيرات التجارية فى العالم أوقفته وفقاً لقواعد السياسات الخارجية.
قال أحمد صبحى، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للحاصلات الزراعية، إنَّ بعض الشركات المصرية العاملة فى قطاع الحديد والصلب اشترت شحنات حاصلات زراعية من السوق المحلى وصدرتها إلى دول آسيا وأوروبا لاستيراد خامات حديد وصلب، فى محاولة لتسريع دخول الخام وعدم وضعها تحت ضغوط الدولار.
قال أشرف السيد، مدير تصدير شركة السفير للبلاستيك، إنَّ الشركة استخدمت نظام المقايضة فى التصدير للسعودية مؤخراً؛ حيث استوردت خامات مقابل تصدير منتج تام.
أشار إلى أن البنك المركزى يشترط تساوى قيمة الاستيراد والتصدير فى حال استخدام النظام، لكنه اقترح وجود عقود طويلة أو «حساب جارى» بين الشركات الراغبة فى العمل بالمقايضة للتغلب على مشكلات البنوك.
قال عمران ورد، رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون للصادرات الزراعية، إنَّ الشركة تدرس شراء احتياجاتها من الأسواق الخارجية بنظام المقايضة، لكن تلك الخطوة تحتاج إلى عقد اتفاقيات فى هذا السياق تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.
تابع: «الشركة تصدر عنب وبصل أخضر، وفراولة لدول مثل ألمانيا وانجلترا، وهولندا، فى المقابل تحتاج الشركة إلى معدات وماكينات تصنيع، ومن الممكن أن تكون تلك الحاصلات مقابل خطوط الإنتاج».
قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت، إنَّ الشركة تسعى إلى التعامل بهذا النظام خلال الفترة المقبلة مع دول مجموعة البريكس للحصول على الخامات ومستلزمات التصنيع، لذلك هناك حاجة لآلية واضحة لتنظيم عمل هذا القطاع.
لفت إلى أنه يمكن التعامل مع دول مثل الصين والهند من خلال تصدير منتج كالبرتقال واستيراد منتج مثل التفاح أو الكيوى أو بعض المستلزمات التى يتم الاتفاق على أهميتها لمصر واستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع.
قال عبدالسميع الإتربى، نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ نظام المقايضة الذى بدأت الشركات تطبيقه خلال الفترة الحالية يعد نظاماً مؤقتاً للتغلب على أزمة الدولار.. لكن الشركات تتطلع إلى حلول جذرية لإنهاء أزمة الخامات المحتجزة فى الموانئ.
اقترح أن يطبق نظام المقايضة بشكل أوسع على المنتجات النهائية «منتج نهائى مقابل آخر وليس مقابل خام أو العكس وبعض الشركات تعمل بنظام المقايضة عن طريق تصدير البطاطس إلى لبنان مقابل استيراد التفاح».
قال تميم الضوى، نائب الرئيس التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن نظام المقايضة من السهل استخدامه بين الشركات لكن فى حال وجود شركات تجارية وسيطة.
كتب ـ مريم الرميحى وأحمد غنيم:
