طلبت شركة تكرير النفط السلوفاكية (سلوفنافت)، التابعة لمجموعة (مول) المجرية، من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة إعفاءها من الحظر المفروض على واردات النفط الروسي .
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الإعفاء الممنوح لسلوفنافت ساري المفعول حتى ديسمبر المقبل بسبب اعتماد سلوفاكيا والمجر الكبير على الخام الروسي، إلا أن أنطون مولنار، المتحدث باسم سلوفنافت، صرح بأن الشركة يمكنها حاليا معالجة 30 في المئة من النفط الخام من مصادر بديلة و70 في المئة من روسيا.
وأضاف مولنار أن الشركة تعتزم القيام باستثمارات في العام المقبل لتعديل تقنياتنا ومعالجة المزيد من النفط البديل وإمداد التشيك، مضيفًا أن الإعفاء سيساعد كثيرًا في تحقيق الاستقرار في سوق أوروبا الوسطى.
وكانت الحكومة المجرية قد أشارت بالفعل إلى رغبتها في تمديد الإعفاء، حيث قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في يوليو الماضي إن كلا من شركتي (مول) و (سلوفنافت) بحاجة إلى “عام إضافي” من الإعفاء “لتنفيذ هذه الاستثمارات”.
وقال محلل الطاقة رادوفان بوتوكار إنه من وجهة نظر اقتصادية وبيئية، سيكون من المنطقي “إطالة أمد الإعفاء” و”تزويد التشيك عن طريق سلوفنافت”.
كما نقلت مصادر إخبارية عن مبعوث وزارة الخارجية التشيكية لأمن الطاقة فاتسلاف بارتوسكا قوله إن بلاده يمكن أن تحل محل واردات نفط سلوفنافت من أماكن أخرى، لكنها لن تمانع تمديد فترة الإعفاء.
أ ش أ
