قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية “نافذة” سواء في الاستيراد أو التصدير.
وأضاف، اليوم الإثنين، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية “نافذة”،
وأوضح أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
وأشار إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك ، والربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية “نافذة” التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
