المجموعة تمتلك 5 شركات بمجالات الهندسة والتطوير والحلول الذكية والتشطيب
قال المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحداد، إن الشركة تستعد لطرح مشروع جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة بنشاط إدارى تجارى.
وأضاف الحداد لـ”البورصة”، أن المشروع يقام على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 3 مبانٍ إدارية ومصممة لتلبية احتياجات الأعمال الحديثة والقطاع المالى والمصرفى وشركات التقنية.
وأوضح أن المشروع يضم مكاتب إدارية تساهم فى خلق بيئة عمل مختلفة ومدعومة بتقنيات مستدامة، وتم تصميم المبنى لاستيعاب المساحات المكتبية مع مخططات أرضية مرنة، مما يضمن الاستخدام الفعال والقابل للتكيف للمساحات الداخلية.
وتمتلك مجموعة الحداد 5 شركات تعمل فى مجالات الهندسة والبناء، والهندسة الكهروميكانيكية، والتطوير العقارى، والحلول الذكية والأنظمة التكنولوجية المتكاملة، بجانب التشطيب والبناء والإمدادات.
وأشار إلى أن ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى عدة محاور أهمها تقديم كافة الخدمات الهندسية بالسوق المصرى، وتوفير حزمة من الخدمات المتكاملة.
وقال الحداد، إن الشركة لديها سابقة أعمال بأكثر من 500 مشروع من مختلف المشروعات متوسطة الحجم والكبيرة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والبنوك.
وأضاف أن الشركة تعمل بشكل دائم على دراسة التحديات التى تواجه السوقين العالمى والمحلى وتحليل المؤشرات لمعرفة توجه القطاع بناء على معدلات التضخم وتحرك أسعار مواد البناء والتنبؤ بحالة الاقتصاد العالمى وتبعاته على الاقتصاد المصرى والسوق العقارى والقطاعات التابعة.
وأوضح أن السوق العقارى شهد عددا من التحديات خلال الفترة الماضية من ضمنها التضخم، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%.
وقال إن الشركة تمكنت من وضع خطة استباقية للتعامل مع زيادة الأسعار المتوقعة على كافة مدخلات القطاع العقارى وعملية البناء والتعامل مع أى تحديات متوقعة، وتابع: “على هذا الأساس، ندرس بعض الشراكات مع شركات حلول الدفع والبنوك لتخفيف عبء زيادة الأسعار على المشترى المصرى”.
وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة من خلال دراسة عدة مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها، خاصة فى السوق الخليجى لجذب شريحة أكبر من العملاء.
وأوضح الحداد، أن الدولة حريصة على دعم القطاع العقارى كونه قطاعاً حيوياً وفعالاً وله العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المحلى بشكل عام.
وتابع: “متفائل بحزمة القرارات التى تتخذها الدولة فى هذا الصدد، فقد شهدنا فى الآونة الأخيرة قرار البنك المركزى المصرى بمنح البنوك الضوء لبدء ترويج عمليات المشتقات المالية، للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، حيث يتيح هذا النظام للشركات المنتجة اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد تقلبات أسعار العملات”.
وقال إن هذا القرار سيساعد القطاع الهندسى بكل تأكيد لضمان ثبات الأسعار وتقليل حجم الخسائر الذى يمكن أن يتسبب فيه سعر الصرف المتغير، حيث سيكون لدى المطور العقارى سعر صرف ثابتا طوال العام يمكن على أساسه اتخاذ قراراته الاستثمارية ووضع خطة العمل وتوقع التكلفة الإنشائية.
وأضاف أن الاستدامة عنصر أساسى فى مشاريع الشركة لتقديم الحلول المثلى وتطوير العمليات بأحدث النظم التكنولوجية، وتقليل تأثير عملياتها على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية للصحة والسلامة.
وأوضح أنه من المهم تطبيق التنمية المستدامة فى المشروعات العقارية سواء التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص، حيث سيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابى سواء على وضع القطاع العقارى أو على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية.
