قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop27 والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها وبدائل الأكياس البلاستيكية.
جاء ذلك خلال لقائها مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي، لبحث توحيد الرؤى وتعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي والتصدي لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر كشريك استراتيجي لحماية البيئة.
وأضافت أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تهدف إلى إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص وخفض المخاطر الخاصة بمشاركته من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية والوطنية والعمل على تحقيق فهم أكثر لتمويل المناخ.
وأوضحت فؤاد أن اللقاء تناول فرص التعاون مع الصندوق والمشروعات الخاصة بمصر والتي دعمها الصندوق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كذلك الخطة الوطنية للتكيف والمشروع الرائد الخاص بحماية النيل والخاص بالتكيف، بالإضافة إلى إعداد خطة للاستثمار في المناخ والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها بمؤتمر المناخ cop27 والمأمول أن يتم إطلاق المرحلة الثانية منها خلال cop28.
وأعلنت وزيرة البيئة عن إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد فى مواجهة اثار التغيرات المناخية، لافتا إلى أهمية دور الصندوق في مضاعفة تمويل المناخ في مجال التكيف كأحد توصيات مؤتمري المناخ 26،27.
وأعربت عن أملها أن يلعب الصندوق دورا فعالا في تمويل مشروعات التكيف بالقارة الإفريقية وخاصة أنه قام بدعم الكثير من الدول في مجال إعداد الخطط الوطنية للتكيف.
وأوضحت أن من أهم المجالات التي تعد ذات أولوية حاليا هو القطاع الزراعي خاصة مع تأثير التغيرات المناخية على الرقعة الزراعية والمياه وإنتاجية المحاصيل والتأثير المباشر على صغار المزارعين وأهمية ربط تغير المناخ بالتصحر لأن معظم الشعوب تعتمد على الزراعة مما يوثر على الأمن الغذائي لشعوبها.
