تراجع إصدار الصكوك العالمية 28% إلى 66 مليار دولار في النصف الأول من العام، بضغط انخفاض إصدارات السعودية وإندونيسيا وتركيا، وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب تقرير لوكالة “موديز” اليوم.
انخفضت إصدارات الصكوك في المملكة من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار في عام 2022.
تعهدت الإمارات بشراء صكوك بـ8.5 مليار دولار من أنقرة، في خطوة قد تخفف من ضغوط التمويل الواقعة على الحكومة التركية.
تراجع الصكوك عالمياً
الوكالة توقعت أن يتراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي إلى 150-160مليار دولار العام الجاري بالمقارنة مع 178 مليار دولار في عام 2022 على خلفية انخفاض الإصدار السنوي للمصدرين السياديين الأساسيين في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا.
توقعت وكالة “إس أند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، في وقت سابق من العام، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار مقارنةً بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، رغم استمرار الحكومات بالإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها.
تتيح الصكوك وصولاً متميزاً إلى أسواق منطقة الخليج حيث تستقطب الاحتياطات المالية الكبيرة والآفاق الاقتصادية القوية المستثمرين بأعداد متزايد، بحسب أشرف مدني نائب الرئيس- مسؤول ائتمان أول في وكالة “موديز”، الذي أوضح أن الطلب على الصكوك يتجاوز العرضَ عادة في المنطقة.
آفاق نمو قوية
أكملت السعودية خلال الشهر الجاري، عملية شراء مبكر بحوالي 9.5 مليار دولار من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إصدار صكوك جديدة بنحو 9.6 مليار دولار لتعزيز السوق المحلية.
في حين لم تعوض إصدارات المصدرين الجدد وإعادة تمويل الاستحقاقات القريبة الأجل وطرح الإصدارات المُؤجلة التراجع في النصف الأول، تتوقع وكالة “موديز” أن يرتفع مجموع الإصدارات في النصف الثاني من العام، مدعوماً بارتفاع حجم الإصدارات في جنوب شرق آسيا وتركيا المرتبطة بالاحتياجات السيادية لإعادة التمويل.
توقعت الوكالة أن تبقى آفاق نمو سوق الصكوك قوية، مع إزدياد النضج والتطور في أسواق الدين في البلدان الإسلامية الرئيسية.
اجتذبت الإمارات طلبات بقيمة 6 مليارات درهم للاكتتاب في المزاد الثالث لصكوك الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية.
اقتصاد الشرق
