تتوقع الأوساط الاقتصادية الأمريكية تفاقم عجز الموازنة العامة الأمريكية إلى الضعف أو ربما أكثر من ذلك بحلول نهاية العام الجارى وهو ما بدت مؤشراته الأولية في الظهور خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري و التي حملت قدرا كبيرا من اختلالات التوازن بين الدخل العام و الانفاق العام للولايات المتحدة الأمريكية .
و بحسب التقارير الأمريكية، فخلال الفترة من أغسطس 2022 و حتى أغسطس 2023 بلغ حجم الانفاق العام فى الولايات المتحدة 7ر6 تريليون دولار فى حين بلغت مدخولات الإيراد العام للخزانة الأمريكية 5ر4 تريليون دولار أمريكي وهو ما يشير بالمقارنة على اساس سنوى لذات الفترة من العام 2021 / 2022 إلى ارتفاع نسبته 16 % في الانفاق الأمريكى العام ، و تراجع نسبته 7 % فى الإيراد العام للخزانة الأمريكية.
و تشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – البنك المركزي للولايات المتحدة – إلى أن إجمالي الدين العام الداخلى للولايات المتحدة بلغ بنهاية اغسطس الماضى 31 تريليون دولار امريكى ، كما يتوقع بريان ريدل كبير الباحثين الماليين فى معهد مانهاتن لعلوم الاقتصاد ان معدل الدين العام الامريكى سيقارب 3 تريلون دولار خلال الاعوام القادمة و حتى العام 2030 .
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن حالة الشراهة الانفاقية للحكومة الأمريكية خلال عامى 2020 و 2021 كان لها ما يبررها للحفاظ على الاقتصاد و الاستقرار الاجتماعى للامريكيين ابان ذروة وباء كورونا و تداعياته ، ففى العام 2021 بلغ الانفاق الامريكى العام ذروته مقتربا من 3 تريليونات دولار ، لكن سرعان ما بدأ الاقتصاد الامريكى فى اعادة تصحيح اوضاعه بالحد من الانفاق العام الى تريلون دولار امريكى فقط مع نهاية العام 2022 .
ورصد خبراء أمريكيون عودة الانفاق العام الامريكى الى التصاعد من جديد وهو الانفاق الذى من المقدر له ان يصل الى 2 تريليون دولار امريكى بنهاية الربع الثالث من العام الجارى فى 30 سبتمبر 2023 ويتوقعون – وفقا لتقديرات خبراء الرابطة الامريكية للرقابة على الانفاق العام – ان يحول هذا الارتفاع دون تمرير المشرعين الامريكيين لمشروع ادارة بايدن للموازنة العامة الجديدة 2024 و التى تشمل تمديد العمل بتخفيضات ضريبية قدرها الاجمالى 3 تريليونات دولار تمت الموافقة عليها فى العام 2017 .
كما رصدت واشنطن بوست تأكيدا من خبراء فى مجال التمويل الاجتماعى فى الولايات المتحدة على ان اوضاع عجز الموازنة العامة الامريكية قد تكون أسوأ حالا اذا التفت الحكومة الامريكية فى العام القادم على حكم المحكمة العليا الامريكية القاضى بالغاء العمل بقانون قروض الطلبة و الدارسين التى تكلف الخزانة الامريكية انفاقا سنويا قدره 400 مليار دولار امريكى وهو الحكم القضائى الذى لم يأخذ طريقه بعد الى حيز التنفيذ .
أ ش أ
