قالت شركة أسطول للأوراق المالية، إن تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية يرجع إلى تقييد حركة الواردات بشكل كبير، وتراجع دور البنوك فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، والتى تسببت بارتفاع أسعار معظم السلع فى الفترة السابقة.
أضاف أن تقييد الواردات تسبب أيضًا فى أزمات لسلاسل الإنتاج بسبب عدم القدرة على استيراد معدات التصنيع والإنتاج وقطع الغيار.
وأشارت إلى أنه من ضمن شروط اتفاقية صندوق النقد الدولى مع مصر ألا يزيد عجز صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى على مليارى دولار بشكل ربع سنوى، وهو ما تم تجاوزه.
وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بنحو 805 ملايين دولار، خلال يوليو الماضى، وهو ثانى أكبر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
ورصدت الشركة توقعات عدد من المؤسسات للجنيه بينها، شركة فيتش سوليوشنز التى توقعت أن يبدأ الضغط على صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى فى التراجع بحلول نهاية عام 2023 أو فى الربع الأول من عام 2024.
ورجحت فيتش تخفيض قيمة العملة بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2023 لتصل إلى 38 جنيه مصرى للدولار بنهاية عام 2023، ثم سيرتفع الجنيه المصري إلى حوالى 36 جنيه.بحلول يونيو 2024.
كما رصدت توقعات نك ميتسوبيشى يو إف جيه (MUFG) اليابانى بخفض قيمة الجنيه قريبًا، فى ظل تزايد شح العملات الأجنبية والرغبة فى الحفاظ على التحسن الذي سجله الحساب الجارى مؤخرًا، معتبرًا أن سياسة البنك المركزى فى إدارة سعر الصرف بتقييد الوصول للعملات الأجنبية بدأت فى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية، بينما سيعزز الخفض المتوقع من تدفقات الاستثمار الأجنبى ويعيد تفعيل اتفاق مصر مع صندوق النقد.
وقالت أسطول، إنه إذا حدث ذلك وفى ظل وجود الشهادات الدولارية، فإن المغتربين المصريين سوف يستأنفون تحويل الأموال من خلال القنوات الرسمية، وبالتالى سيساعد ذلك على تحسن عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى تدريجيًا.
وذكرت أن السيولة المحلية للبنوك تلعب دورًا هامًا فى التأكيد على قوة وصلابة القطاع المصرفى، حيث إنها تعكس قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها المالية والتى تتكون بشكل كبير من تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع وتلبية طلبات المقترضين لتلبية حاجات المجتمع. وتعتبر الودائع والقروض جزءًا من السيولة المحلية.
وبالتالى، فإن العلاقة بين السيولة المحلية والودائع والقروض تكمن فى أن السيولة المحلية تتأثر بتغيرات حجم الودائع والقروض فى المصارف، فإن زيادة حجم الودائع فى المصارف تؤدى إلى زيادة السيولة المحلية، وبالتالي يمكن للمصارف منح قروض أكثر.
