زيادة رأسمال الشركة إلى 3.5 مليار جنيه نهاية العام الماضى مقابل 240 مليون جنيه فى يونيو 2022
رفع البنك الأهلى المصرى حصته فى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار إلى 83% بنهاية العام الماضى، مقابل 50% بنهاية يونيو الماضى.
وتسلمت الشركة فى أكتوبر 2021 نحو 4 ملايين متر مكعب أرض فضاء من تسوية بنكى الأهلى ومصر مع ورثة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، وكانت حصة البنكين فى المديونيات مقسمة إلى 83% للبنك الأهلى، و17% لبنك مصر، بحسب بيان البنك الأهلى.
وكشفت القوائم المالية للبنك ارتفاع قيمة مساهمة البنك فى الشركة إلى 2.92 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، مقابل 120 مليون جنيه بنهاية يونيو من العام الماضى، ما يعنى زيادة رأسمال الشركة من 240 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه.
ويعتزم البنك تغيير العلامة التجارية للشركة المملوكة له ولبنك مصر بحسب حساب الشركة على موقع «لينكد إن» إلى «الأهلى مصر لإدارة الأصول العقارية»، كما أن رأسمال الشركة وصل حالياً إلى 5 مليارات جنيه.
وتأسست الشركة عام 2009، من قبل البنكين، بهدف التصرف فى الأصول التى آلت من شركات قطاع الأعمال العام إلى البنكين، وفاء للمديونيات المتراكمة التى تقرر أن يكون سدادها فى صورة أصول عينية للإسراع بالتسوية وخصمها من التزامات الشركات.
وبحسب صفحة الشركة على «لينكد إن»، فإنها تقدم خدمات تطور الأصول العقارية وإداراتها، واشترت أراضى وأصولاً فى السادس من أكتوبر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى تشمل فنادق دولية، ومدينة ترفيه، ومولاً تجارياً بخلاف 3.5 مليون متر من الأراضى، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات من حيث قيمة الاستثمار.
وأدى ذلك لارتفاع محفظة استثمارات البنك فى الشركات التابعة إلى 10.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه فى يونيو 2022.
ورفع البنك حصته فى شركة الصعيد للتنمية السياحية والعقارية إلى 29% بدلاً من 9%.
كما تخارج من شركة التجارة متعددة الأطراف مالتى تريد لوكسمبورج والتى كان يسهم فيها بـ30% بقيمة دفترية مليون جنيه. ومُحصلة لذلك ارتفعت محفظة استثمارات البنك فى الشركات الشقيقة إلى 1.149 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه.
