بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع مارك باريتي سفير فرنسا لدى مصر، ولوك كوكلن الرئيس التنفيذي لشركة “إي دي إف EDF” لمنطقة الشرق الأوسط، سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي وفتح فرص الاستثمار بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركة الفرنسية والاستفادة من خبرات الشركة الفرنسية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأشاد وزير الكهرباء، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر وفرنسا مرحبًا بالتعاون مع الشركات الفرنسية موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والشركة الفرنسية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الضخ والتخزين والربط الكهربائي وخاصةً مع أوروبا.
وأكد وزير الكهرباء أن الحكومة المصرية قد اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات الفرنسية في هذا الصدد.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
وشدد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه تم الوصول حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية في هذا المجال (سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى إمكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتي بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.
وأكد الوزير اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة، مشيراً الى استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ خط الربط مع أوروبا، ونوه بالجهود التي تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
بدوره، أشاد سفير فرنسا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، وأعرب عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية، مؤكداً على اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.
وبدوره، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة (إي دي إف) لمنطقة الشرق الأوسط، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، وقامت الشركة باستعراض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي.
