قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي، إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وكذا توفير الدعم الفني، بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال إلقاء المشاط محاضرة للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، كما أدارت حوارًا مفتوحًا مع المتدربين وأجابت على عدد من الاستفسارات.
وخلال اللقاء، أكدت أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي في صياغة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا لاحتياجات وأولويات الدولة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وقالت إن الوزارة تستند في المهام المكلفة بها إلى القرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، الذي يحدد دورها في نقاط محددة وهي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم على هذا الدور تحت مظلة رؤية الدولة 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وجهود الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.
وذكرت أن الوزارة تتعامل مع مختلف شركاء التنمية والمؤسسات الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالنظر في السياسات المالية والنقدية، بينما التعاون الإنمائي يختص بتمويل المشروعات التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتميز بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالفائدة التجارية وكذا تعزيز جهود الدعم الفني.
ولفتت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة ليست حكرًا على الحكومة فقط لكنها أيضًا موجهة للقطاع الخاص سواء من خلال مساهمات مباشرة في المشروعات والشركات وكذلك خطوط الائتمان للبنوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
