يعتزم بنك روسيا المركزي ضخّ ما قيمته 150 مليار روبل (1.5 مليار دولار) من النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال الشهر الحالي، مسرّعاً بذلك وبشكل مؤقت وتيرة مبيعاته المخطط لها مسبقاً، للوفاء بجزء من الطلب على العملة الصعبة لسداد سندات بالعملة الأجنبية (يوروبوند).
أوضح البنك المركزي الروسي في بيان أمس الأربعاء أنه سيضاعف بمقدار 10 مرات “عمليات المطابقة” اليومية المرتبطة باستثمارات تابعة لصندوق الثروة الحكومي. وتعتزم موسكو حالياً بيع ما تعادل قيمته 21.4 مليار روبل من العملات الأجنبية يومياً خلال الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر الجاري.
الروبل الروسي
أسهم هذا الإعلان في مواصلة الروبل مكاسبه بعد تراجعه خلال الأيام التي أعقبت اجتماعاً طارئاً تناول أسعار الفائدة خلال أغسطس الماضي. وارتفع سعر صرف العملة الروسية 0.3% أمام الدولار الأميركي عند الساعة 9:58 صباحاً بتوقيت موسكو.
يحين موعد استحقاق سندات روسيا الخارجية المقدرة بـ3 مليارات دولار أميركي في 16 سبتمبر الجاري، بحسب البنك المركزي الروسي. ورغم أن معظم حاملي السندات سيحصلون على أموالهم بالروبل الروسي، إلا أن البنك أشار إلى أن بعضهم ربما يسعى للحصول على عملة صعبة بعد ذلك.
قال بنك روسيا المركزي: “وسط هذه الظروف، فإن قرار إعادة توزيع مبيعات العملات الأجنبية في إطار مطابقة المعاملات المتعلقة بالاستثمار” التابع للصندوق الوطني للرفاه، سيسهم في الوفاء بالطلب الإضافي المحتمل على العملات الأجنبية، ويكبح تقلبات سوق الصرف الأجنبي خلال هذه الفترة”.
فرض قيود
في ظل ضغوط البيع القوية التي تعرض لها الروبل الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي أنه سيحجم عن شراء العملات الأجنبية للفترة المتبقية من العام الجاري، ثم أقر بعد ذلك زيادة كبيرة على أسعار الفائدة. انقسم المسؤولون حول خيار فرض قيود على حركة رأس المال التي استخدمتها البلاد العام الماضي لتفادي انهيار سعر صرف الروبل في أعقاب غزو أوكرانيا.
تأتي العملة الروسية من بين الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال 2023، وذلك إثر تدهور التجارة الخارجية في ظل سلسلة كبيرة من العقوبات الدولية بسبب حرب الكرملين على أوكرانيا.
اقتصاد الشرق
