دعت وزارة المالية، فى بيان لها، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.
وحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلى هذا البنك التنموى متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومى 25 و26 سبتمبر الحالى، من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمى، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائى متعدد الأطراف والعابر للقارات.
وقال وزير المالية، إن ذلك يُؤدى إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 65% بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموى من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.
وأضاف أننا نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام الغنى بالوظائف.
وقال كونستانتين ليموتوفسكى، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة.
وأضاف أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية منذ 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون فى مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم فى زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومى.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن هذا اللقاء يستهدف تحقيق التواصل الفعال بين القطاع الخاص فى مصر، وهذا البنك العالمى متعدد الأطراف، لبحث أوجه التعاون المستقبلية فى مجالات البنية الأساسية من أجل غد أفضل، متطلعًا إلى بناء شراكة دائمة بين الجانبين، ونُشِّجع ممثلى القطاع الخاص، على أن يستفيدوا من الفرص المتاحة فى الانطلاق لآفاق استثمارية رحبة، دون أى تحديات تمويلية.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن هذا اللقاء ضم نحو 30 شركة من القطاع الخاص دار بينهم وبين ممثلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية نقاشات حول تعميق سبل التعاون بينهم لتحقيق المستهدفات المنشودة وخلق اقتصاد أخضر قوى ومستدام.
وأكد ممثلو القطاع الخاص، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمى، فرصة جيدة للغاية للمستثمرين والقطاع الخاص الذى يسعى لزيادة مشاركته مع الدولة فى المشروعات التنموية خاصة فى البنية التحتية بما فيها الطاقة المتجددة، موضحين أنهم تعرفوا فى هذا اللقاء على الفرص التمويلية المتاحة من هذا البنك التنموى متعدد الأطراف، التى يمكن أن تتكامل مع جهود الدولة المصرية فى تمكين القطاع الخاص؛ فلاشك أن التمويل يمثل تحديًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية.
وشارك فى اللقاء ممثلو شركات «أبو غالى» بقطاع الصناعات البلاستيكية، و«أكوا باور» بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، و«المقاولون العرب» بقطاع الإنشاءات، وبنك القاهرة وبنك مصر بالقطاع المصرفى، و«بلتون» بقطاع الخدمات المالية، و«بلو إيف» بقطاع حلول النقل الكهربائى، والغرفة الكندية، و«سى آى كابيتال» القابضة بقطاع الاستثمارات المالية، والبنك التجارى الدولى، و«فاب بنك» بالقطاع المصرفى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، و«إى فاينانس» بقطاع الاستثمارات المالية، و«السويدى» بقطاع حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية، والصناعات الهندسية، و«تحالف الصناعات»، والغرفة الألمانية للتجارة، و«حسن علام» من قطاع الإنشاءات، و«إنفنتى» من قطاع الطاقة المتجددة، و«إيرسك» بقطاع حلول الطاقة المتجددة، و«منصور» بقطاع السيارات، و«أورانج مصر» بقطاع الاتصالات، و«سيمنز للطاقة»، من قطاع الطاقة والبنية التحتية، و«سوميتومو اليابانية» بقطاعات مختلفة منها الطاقة، و«أبو ظبى الوطنية» للطاقة، من قطاع الطاقة، و«فاليو» بقطاع الاستثمارات المالية.
