تخطط أكبر منتجة للطاقة النظيفة في الإمارات العربية المتحدة لمضاعفة طاقتها العام الحالي، مما يساعد على تعزيز إمكانات البلاد الخضراء قبل مؤتمر المناخ الرئيسي.
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، التي تدير مشروعات من المملكة المتحدة إلى آسيا، تستهدف تعزيز قدرتها العالمية إلى نحو 40 غيغاواط بحلول نهاية العام، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي في مقابلة، مضيفاً أن الاستحواذات ستكون جزءاً مهماً من استراتيجيتها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول نهاية العقد.
وقال الرمحي: “نحن نسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الـ100 غيغاواط الذي وضعناه لأنفسنا بحلول 2030.. وأتوقع أن نضاعف قدرتنا بنهاية العام”.
تدير “مصدر” محطات للطاقة الشمسية في الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. وتُعد الشركة أيضاً واحدة من أكبر المستثمرين بمجال الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع “مصفوفة لندن” (London Array) للرياح البحرية. اشترت “مصدر” هذا العام شركات طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا وأفريقيا وآسيا، مما منحها حصصاً في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، وأضافت نحو 3.4 غيغاواط من الطاقة.
الاستحواذات
قال الرمحي: “نحن بحاجة إلى القيام بعمليات استحواذ” للوصول إلى هدف القدرة الإنتاجية لعام 2030. ستستهدف الشركة “تقنيات مختلفة ومناطق جغرافية متنوعة مع شركاء مغايرين. إنه هدف كبير ويتطلب الكثير من رأس المال”.
تستضيف الإمارات، وهي أول دولة خليجية تعلن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28” (COP28) في وقت لاحق من هذا العام. وتعرضت البلاد لانتقادات بسبب خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، واختيار الرئيس التنفيذي لشركة النفط الرئيسية، سلطان الجابر، رئيساً للقمة. وتجدر الإشارة إلى أن الجابر يرأس أيضاً مجلس إدارة “مصدر”.
الطاقة الاستيعابية المستهدفة لشركة “مصدر” لهذا العام تضم المرافق العاملة أو قيد الإنشاء. وقال الرمحي إنها تتضمن أيضاً ما اسماه بمجموعة آمنة من المشاريع قيد الإعداد التي تخطط الشركة للمضي قدماً فيها، لكن لا تتضمن تلك التي في مرحلة التخطيط المبكر. كما يعتمد هدف 2030 المتمثل في إنتاج 100 غيغاواط على القدرة الإجمالية للمشاريع التي ستمتلك “مصدر” حصصاً فيها بحلول ذلك الوقت.
باعت الشركة في وقت سابق من هذا العام أول سنداتها الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار. وقال الرمحي إنها تخطط لجمع السيولة مرتين سنوياً عن طريق بيع أوراق مالية.
اقتصاد الشرق
