قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تركز حاليًا على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع التغيرات المناخية وتقليل الإنبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، بجلسة استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي، على هامش منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.
وأضاف معيط، أن وزارة المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر، منها تحويل السيارات لسيارات كهربائية صديقة للبيئة وقد بدأنا بثلاث محافظات وحاليًا وصلنا لـ15 محافظة، منوهًا بأن هناك دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص؛ لتشجيعهم على استخدام السيارات صديقة للبيئة.
وأوضح أن هناك مزايا ضريبية مختلفة تقدم للقطاع الخاص بشأن استخدام السيارات الكهربائية، حيث أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقدم مزايا أكثر للقطاع الخاص وغيره من القطاعات المختلفة لتشجيع الصناعات غير الضارة للبيئة تتماشى مع المناخ المصري.
وتابع أن مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء وبعد مرور أكثر من عام تقريبًا أصبحت مصر مصدرًا لإلهام غيرها من دول المنطقة ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع؛ للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.
ولفت إلى أنه في البداية تم إصدار السندات الخضراء ومدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة لزيادة إجمالي قيمتها لـ750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة لـ5.25% (أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية) علاوة على ذلك، شهد هذا السند مشاركة 16 مستثمرًا جديدًا.
