عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة أهم المشروعات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي في قطاع السياحة وتطوير المناطق الأثرية.
وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة هالة السعيد بوزير السياحة، وأشادت بدعمه لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي، والإسهام المهم لوزارة السياحة و الآثار في أعمال الصندوق الفرعي للسياحة والأصول العقارية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الصندوق يعد خطة متكاملة لاستغلال العقارية التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية وخصوصا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، وتتضمن هذه الرؤية تحويل بعض تلك الأصول إلى فنادق ومنشآت سياحية، وهو ما يحتاج إلى تنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار، فضلا عن أن الصندوق الفرعي المعني بقطاع السياحة لديه خطط لمشروعات في عدة محافظات بناء على الاحتياجات التي رصدتها بعض الدراسات، والتي أوصت بتوفير عدد كبير من الغرف الفندقية في عدد من المحافظات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية البدء في زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والمحافظات وفق الدراسات التي تم اجراءها لتحقيق حجم الطلب على الغرف ويتم العمل على توفير مزيد من الغرف الفندقيه بمنطقةبمنطقة وسط القاهرة وعدد من المحافظات بالتعاون مع المستثمرين في قطاع السياحة، وهو ما يأتي في إطار النهوض بهذا القطاع المهم بهدف إحداث نقلة نوعية به.
من جانبه أشاد الوزير أحمد عيسى بما حققه صندوق مصر السيادي ونجاحه في جذب شركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدا على أن وزارة السياحة والآثار داعمة لجهود تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، وتسعى لتحقيق الحياد التنافسي الذي يضمن تطور صناعة السياحة والفندقة في مصر وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.
وخلال الاجتماع استعرض عمرو إلهامي، المدير التنفيذي للصندوق السيادي الفرعي المعني بالسياحة عدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق، وما تحقق فيها، وكذلك رؤية الصندوق لاستغلال الأصول العقارية في منطقة وسط القاهرة.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وسيف صالح، معاون الوزيرة للسياسات العامة والاستثمار.
