قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمكنت من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو رغم ما مر به العالم من أزمات ضخمة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما استتبع ذلك من موجات تضخم أثرت على كل دول العالم، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام 2022/2023 جاءت جيدة وذلك رغم الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الإستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
وأوضح معيط، في كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان “استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلاً من 6.1% العام المالي 2021/2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير .
وقال وزير المالية إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وأضاف الوزير ، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2023، ارتفع إلى 1.63% ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3% خلال العام المالي 2021/2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية.
وأشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 16%، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات.
وأوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه بنسبة 29% وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه بنسبة نمو 93.5% لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية حيث تم توسيع القاعدة الضريبية بنحو 27.2% لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة 36%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.2%، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» 54.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 27.2%، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 34% لتحقق 6.2 مليار جنيه.
أ.ش.أ
