اسطنبولى: نعد دراسة جدوى لإقامة مصنع نودلز ومدرسة إنترناشيونال باستثمارات 280 مليون جنيه
قال نبيل اسطنبولى، الرئيس التنفيذى لـ “يو إتش واى” للاستشارات المالية، إن المكتب يعمل فى عدة قطاعات مثل إجراء دراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة للشركات، وعمل الفحص النافى للجهالة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات فى تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات لديها، والإمتثال، والمراجعة الداخلية.
وكشف أن المكتب حاليا يعكف على دراسة جدوى لصالح مستثمر أجنبى لإقامة مدرسة إنترناشيونال بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، بخلاف دراسة جدوى لصالح مستثمر هندى لإنشاء مصنع “نودلز” بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون جنيه.
وأضاف أن عمليات التوريق فى السوق المصرى تشهد رواجًا كبيرا فى الآونة الأخيرة، إذ شارك البنك فى 8 عمليات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين آخرها عملية لشركة راية بقيمة 800 مليون جنيه.
وقال إن المكتب كان بصدد إعداد دراسة جدوى لمشروع إقامة حديقة ترفيهية لصالح “والت ديزنى” العالمية، ولكنه تأجل لبعض الوقت لعدم وجود قطعة أرض مناسبة لإقامته، حيث أن “والت ديزنى” كانت ترغب فى قطعة أرض كبيرة قريبة من مطار القاهرة.
اسطنبولى: “والت ديزنى” أجلت تدشين مدينة ترفيهية فى مصر لبحثها عن أرض واسعة قرب مطار القاهرة
وشارك المكتب فى مساعدة شركة من شركات الاتصالات الأربعة المتواجده فى السوق فى كشف عملية احتيال بقيمة 150 مليون جنيه ما أسفر عن قيام البنك المركزى بتوجيه الشكر لـ”يو إتش واى”.
ويقدم مكتب يو إتش واى مصر تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المالية وتعمل فى القاهرة والاسكندرية وتخدم أكثر من 750 شركة فى قطاع المراجعةوالضرائب
وقال احمد حجازى، الشريك التنفيذى لقسم الضرائب بمكتب يو إتش واى مصر (UHY)، إن اتجاه الدولة إلى رقمنة الإجراءات الضريبية كان أمر حيوى للوصول إلى الامتثال الضريبى، إذ كان الممول يؤجل سداد بعض أنواع الضرائب حتى يأتى ميعاد الفحص مما يؤثر بالسلب على التدفقات النقدية للدولة.
وأشار إلى أن السياسة الضريبية للدولة يجب أن تتضمن ثبات سعر الضريبة فى ظل أن المستثمرين يبحثون عن بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرارفى القوانين والتشريعات الضريبية، وأيضًا المرونة.
ويرى حجازى أن السياسة المالية للدولة إلى حد ما لا تتسق مع السياسة الاقتصادية، موضحا بأن هناك نوع من عدم المرونة فى تطبيق السياسة المالية، على سبيل المثال الاتفاقيات الضريبية الدولية تقر بأحقية بعض الفئات من غير المقيمين فى الحصول على مزايا ضريبية داخل مصر، لكن تطبيق تلك المزايا يشكل تحدى كبير، بالإضافة إلى أن هناك بيروقراطية شديدة فى التعامل بين الأقسام والقطاعات داخل مصلحة الضرائب ما يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر.
وطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات الضريبية بحيث يكون منوط به تحديد السياسات الضريبية العامة للدولة على المدى الطويل والمتوسط.
حجازى: حتى الآن المقاصة بين الضرائب ومستحقات الشركات لدى الحكومة غير مُفعلة
وأوصى بضرورة منح مهلة كافية لتنفيذ القوانين بعد الإعلان عنها، لتوفير بيئة تساعد على سلاسة تطبيق القانون، وتكوين رؤية واضحة له من المكلفين به.
وضرب مثال بتطبيق ضريبة الدخل فى الإمارات والذى بدأ الإعداد له منذ 2009 وكان أحد أعضاء الفريق المُعد للقانون الذى تم الإعلان عنه فى يناير 2022، وتطبيقعه بعدها بعام ونصف فى يونيو 2023.
وقال حجازى إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية جاء فى وقته، وذلك لحصر المجتمع ضريبيًا، وإن تطبيقها أخذ مراحل عدة حتى مرحلة الإلزام فى يوليو الماضى.
لكنه نوه إلى أنه كان يجب الأخذ فى الاعتبار تنوع الأنشطة الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، عند تطبيق الفاتورة من حيث طبيعة كل نشاط وعملائه وطرق إثبات مصروفاته وغيرها، لضمان حوكمة أكثر للاقتصاد غير الرسمى.
ويرى حجازى أن سعر الضريبة فى مصر، والبالغ 22.5% مناسب لحد كبير مقارنة بالدول الأخرى، وأنه لا ضرورة لرفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن 500 ألف جنيه لأن هذ حد للتسجيل غير مرتبط بالتضخم وارتفاع أسعار الصرف.
وقال إن ضريبة توزيعات الأرباح الرأسمالية ليس بها إزدواج ضريبى، فهناك ضرائب خاصة بأرباح الشركة وضريبة على دخل المستثمر، لكنه طالب بإعادة النظر فى سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشاد بقرار وزارة المالية التجاوز عن من لم يسدد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على الأسهم المقيدة بالبورصة عن الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ صدور القانون فى 30 يونيو 2023.
وكشف حجازى بأن هدف المستثمر لا يرتكز فقط على نسبة الإعفاء الضريبى بقدر الاستقرار الضريبى، كما أن هناك تساؤلات مهمه يطرحها المستثمر عند وضعه لخطة استثمارية منها مدى إمكانية تحويل أرباحه للخارج، وسهولة تصفية أعماله إذا اراد الخروج من السوق.
حجازى: رقمنة الإجراءات الضريبية هامة لتحقيق الامتثال الضريبى
وقال حجازى إنه حتى الآن لا يوجد مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية فى الجهات الحكومية وهناك صعوبة فى تنفيذها لوجود بيروقراطية بين المصالح الحكومية.
أفاد أن انضمام مصرلمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، هدفه الأساسى تبادل المعلومات الضريبية بين دول المنظمة، وأن مصر تسعى لأن تكون فى ركب الدول الكبرى التى تحاول النهوض بالضرائب عالميا.
وقال حجازى إن هناك عددًا من الشركات فى السوق تدفع ما عليها من ضرائب بالدولار، وتوقع أن يزيد عدد هذه الشركات إذا كان هناك حوافز من الحكومة كوجود نسب خصم على الضريبة إذا تم دفعها بالدولار.
وذكر أن مصر بحاجة إلى وجود قانون ثابت ومستقر للضريبة على الدخل، نظرًا لوجود الكثير من التعديلات على القانون الحالى.
وقال محمد ابو القاسم، الشريك التنفيذى لقطاع المراجعة بالمكتب، إن توجه الدولة لإنشاء مناطق حرة خاصة أمر بالغ الأهمية، بعد تشبع المناطق الحرة العامة.
أضاف أنه يجب تشجيع المناطق التى تحتاج إلى دعم كالصعيد، ومناطق البحر الأحمر بإنشاء ذلك النوع من المناطق بها لتوفير فرص العمل.
وأشاد بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنه قال إن هناك الكثير من التحديات التى تواجه من يريد الاستفادة من هذا القانون مما يجعل فئة كبيرة من أصحاب الأعمال فى الاقتصاد الموازى تحجم عن الدخول فى الاقتصاد الرسمى.
أبوالقاسم: اتجاه الدولة لتدشين مدن حرة خاصة ضرورة مع تشبع المدن الحرة العامة
وأشار أبوالقاسم إلى أن التركيز على قطاع السياحة بالإضافة إلى الصناعة والزراعة، سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى ويسهم توفير العملة الأجنبية.
وعلى صعيد المكتب كشف أبو القاسم، إنهم إنضموا إلى يو إتش واى (UHY) العالمى منذ يناير 2019، وهو من أكبر 20 مكتب محاسبة ومراجعة على مستوى العالم، ويركز على قطاع المشروعات المتوسطة على نطاق واسع.
ونوه بأن قسم المراجعة فى يو إتش واى مصر أصبح بين أول 3 مكاتب فى حجم الأعمال لاعتماد ميزانيات الشركات المسجلة فى البورصة.
وكشف بأن منهج العمل فى مكاتب المحاسبة اختلفت كثيرا منذ جائحة كورونا حيث يتم إنجاز معظم أعمال المكتب عن بعد، لافتا إلى أن 20% فقط من قوة العمل هى التى تتواجد فى المكاتب.
