المديرون المحليون يتوخون الحذر فيما تغتنم الصناديق الخارجية الفرص
يتمتع المستثمرون الأجانب بالقدرة على إجراء أو إيقاف الاكتتابات العامة الأولية القادمة في مجال التكنولوجيا في الهند، وسط حذر الصناديق المحلية بشأن دعم المشاريع الناشئة الخاسرة.
في النصف الأول من عام 2023، ضاعف مستثمرو المحافظ الأجنبية ممتلكاتهم ثلاث مرات تقريبًا في ثلاث شركات ناشئة ويمتلكون الآن 33.3% من خدمة توصيل الطعام “زوماتو”، ، و22.7% من شركة الخدمات اللوجستية “دلهيفيري”، و16.8% من مزود الخدمات المالية “باي تي إم”، إضافة إلى تضاعف حصتهم في شركة التأمين الناشئة “بوليسي بازار” إلى ما يقرب من 30%، كما ارتفعت النسبة مرة ونصف في شركة “نيكا” إلى 10%.
وفي المقابل، امتلكت المؤسسات المحلية في يونيو 9.9% من “زوماتو”، و14.6% من “دلهيفيري”، و3.5% من “باي تي إم”، و15.4% من “بوليسي بازار”، و11.6% من “نيكا”، حسب ما نقلته مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
يقول المحللون إن هذا الاختلاف يسلط الضوء على إلمام المستثمرين الأجانب بالشركات العامة عالية القيمة التي تتكبد خسائر في الوقت ذاته، خاصة في الولايات المتحدة، وتحفظات المستثمرين المحليين بشأن مثل هذه المشاريع.
وقال كرانثي باثيني، مدير استراتيجية الأسهم لدى شركة “ويلث ميلز سيكيوريتيز” الاستشارية، إن “المستثمرين الأجانب متحمسون بشأن الآفاق المتنامية للاقتصاد الهندي، وهذه الشركات التي تبدو واعدة على المدى الطويل، فهم معتادين على رؤية مثل هذه الشركات في الخارج أكثر من المستثمرين المحليين”.
قامت بعض الشركات الأعلى قيمة، مثل شركة متاجر التجزئة للعناية بالأطفال “فيرست كراي” وشركة الضيافة الناشئة “أويو” ومتاجر النظارات بالتجزئة “لينسكارت” وشركة التنقل “أولا” وشركة توصيل الطعام “سويجي” بإحياء خطط طرح أسهمها للاكتتاب العام.
كما حصلت شركة “نافي” للخدمات المالية والعلامة التجارية للسلع الاستهلاكية “ماما إيرث” بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
كانت هذه الشركات الناشئة قد أوقفت خطط إدراجها العام الماضي وسط انهيار سوق الأسهم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية ورفع البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة بشكل حاد، وتضررت آفاقهم أيضًا بسبب اللامبالاة العامة تجاه شركات التكنولوجيا المدرجة التي تتكبد خسائر.
فعلى سبيل المثال، وصلت أسهم “زوماتو” و “باي تي إم” و “بوليسي بازار” إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، لكنها تعافت منذئذ بعد أن خفضت الشركات خسائرها.
تأمل الشركات الناشئة المقيدة بالاكتتاب العام الأولي الآن الاستفادة من ارتفاع السوق الناجم عن طفرة النمو التي فاقت نظيراتها الآسيوية مثل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، فيما تظهر الصين علامات على الوقوع في ركود اقتصادي.
لا شك أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون حاسمًا بالنسبة لبعض الاكتتابات العامة الأولية، خاصة عمليات التعويم الأكبر مثل تلك الخاصة بـ”أويو” و “فيرست كراي” و “سويجي”، حيث يمكن أن يتراوح الطلب بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار، وفقا للمسؤولين التنفيذيين المطلعين على خططهم.
بلغت الاكتتابات العامة الأولية في الهند ذروتها في عام 2021، عندما أدرجت 63 شركة في البورصات الرئيسية، وجمعت 1.18 تريليون روبية هندية، كما أن هناك 59 شركة صغيرة أخرى مدرجة في البورصات مخصصة للأعمال التجارية برأس مال مدفوع يقل عن 250 مليون روبية.
وهذه الاكتتابات العامة الأولية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة جمعت ما يصل إلى 7.46 مليار روبية.
وبالنسبة لعدد الصفقات، فقد هيمنت قوائم الشركات الصغيرة والمتوسطة على عمليات الاكتتاب العام خلال العام الجاري.
وفي الفترة بين يناير وأغسطس، جمع ما يصل إلى 99 من هذه الاكتتابات العامة الأولية 24.52 مليار روبية، كما أدرجت 22 شركة في البورصات الرئيسية خلال نفس الفترة الزمنية والتي جمعت بدورها 150.52 مليار روبية، بحسب منصة البيانات “برايم داتا بيز”.
كان أكبر طرح عام أولي في الهند حتى الآن خلال العام الجاري هو طرح 43.2 مليار روبية “أي ما يعادل 525 مليون دولار” لصالح شركة “مانكايند فارما”.
عن ذلك، أوضح أبهيشيك باسوماليك، كبير مستشاري الأسهم في شركة الاستثمار “إنتلسينس”، أن شهية المستثمرين الأجانب للشركات الناشئة الخاسرة أو المربحة قليلاً كانت “تعتمد على تكلفة رأس المال وتوقعات العائد”.
وقال باسومليك: “إذا أخذ الصندوق أموالاً من مستثمرين هنود، فإن توقعات العائد ستكون أعلى من توقعات الصندوق الذي جمع أموالاً من الأسواق الغربية”.
كثفت المؤسسات الأجنبية استثماراتها في الهند مع توجهها إلى الأسواق الناشئة سعيًا وراء عوائد مربحة بعد أن أوقفت البنوك المركزية آلات رفع أسعار الفائدة، وبلغت استثماراتهم في الأسهم الهندية بين يناير وأغسطس 1.35 تريليون روبية.
تشير منصة البيانات “برايم داتا بيز” إلى أن المؤسسات الأجنبية في يونيو استحوذت على 37.85% من الأسهم الحرة في سوق رأس المال الهندي، بينما استحوذ المستثمرون المحليون على 32.10%، ويمثل مروجو الشركات ومستثمرو الأسهم الخاصة ومساهمو التجزئة وغيرهم الباقي.
يعد إحياء الاكتتاب العام أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الهندية الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري، فقد اجتذبت البلاد مليارات الدولارات من رأس المال الخاص خلال العقد الماضي، حيث راهنت شركات رأس المال الاستثماري على الطبقة المتوسطة المزدهرة وتزايد عدد السكان الذين يتقنون استخدام الإنترنت.
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى عمليات خروج مربحة أثار تساؤلات حول قدرة السوق على تحقيق عوائد ذات مغزى.
