“جنينة”: توفير مصر مستهدفات الاقتراض والطروحات قد يؤمن زيادة فى حجم قرض الصندوق
لجأت مصر لإبرام اتفاق لتبادل العملات مع البنك المركزى الإماراتى بقيمة تعادل 1.36 مليار دولار، فى ظل ما تعانيه من أزمة عملة أجنبية ظهرت بقوة عقب خروج الأموال الساخنة عقب حرب روسيا وأوكرانيا ضمن موجة أوسع للهجرة من الأسواق الناشئة مع تشديد السياسات النقدية بوتيرة عنيفة فى الأسواق المتقدمة، فماذا نعرف عنها وكيف تستفيد مصر منها؟
قال هانى جنينة، رئيس قطاع الاستثمار فى “كايرو كابيتال”، إن الاتفاق أشبه بالاستثمار فى أذون الخزانة مع تحوط الإمارات من مخاطر سعر الصرف.
أوضح:”ستحول الإمارات لمصر 5 مليارات درهم وتحصل على 42 مليار جنيه، لمدة عام على سبيل المثال، وستحتفظ بالجنيهات، مع تحديد سعر صرف وقت الاسترداد”.
أضاف أنه بفرض استثمار الإمارات الجنيه فى أذون بفائدة 20%، ستصبح قيمة ما ستسترده 50.4 مليار جنيه بعد إضافة الفوائد وقيمتها نحو 8.4 مليار جنيه، وإذا كان سعر الصرف الآجل للدولار المتفق عليه هو 35.3 جنيه ستسترد الإمارات حينها 1.43 مليار دولار أى 5.25 مليار درهم.
بحسب صندوق النقد الدولى، فإن اتفاقيات تبادل العملة يتم اللجوء لها للتغلب على قيود سوق الصرف الأجنبى، وفى ظل أن معظم الأسواق المتقدمة قد ألغت معظم القيود بالفعل، فيتم اللجوء إليها للتحوط للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل وذكر أن البنك الدولى كان أول من قدم تبادل العملة فى 1981 فى اتفاقيات امتدت لـ10 سنوات ليحصل على المارك الألمانى والفرنك السويسرى.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية حينما بدأت فى 2007، عمدت البنوك الأجنبية التى لها قدرة محدودة على الوصول للدولار لتجنب الإقراض به فى ظل شكوكها حول الجدارة الائتمانية للعملاء ومنها البنوك المناظرة لها، ورفع ذلك تكلفة الإقراض.
“النقد الدولى”: الاتفاقات تخفف ضغط السيولة عن الأسواق
أوضح أنه من أجل حل تلك المعضلة، اتفقت البنوك المركزية فى الدول المتقدمة على تقديم خطوط مبادلة للعملة فيما بينها، فى ظل عدم قدرتها على توفير سيولة دولارية للبنوك المحلية مع محدودية الاحتياطيات الأجنبية التى يحتفظون بها.
وقال إنه فى هذا السياق أطلق الفيدرالى الأمريكى خطوط لمبادلة العملات، مع البنوك المركزية الأخرى لتخفيف ضغوط السيولة بالعملة الأجنبية، وبحسب دراسة نقلها الصندوق، فإن خطوط مبادلة العملة لعبت دور فى تحجيم مخاطر السيولة على المستوى النظامى.
ولفت الصندوق إلى أنه فى 2007 و2008 تم ترتيب اتفاقات مبادلة ثنائية، وكذلك تم إطلاق شبكة لخطوط تبادل العملات، ومنذ ذلك الحين باتت تلك الاتفاقات أحد الخيارات المتاحة للأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخدامها لدعم الاحتياطيات.
وأبرمت مصر اتفاق لمبادلة العملة مع الصين فى 2016 وتم تجديدها مرتين بعد ذلك، وبلغت أرصدتها 2.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى وفق بيانات البنك المركزى.
كيف تستفيد مصر من اتفاقية العملة؟
يرى جنينه أن الاتفاقية تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وتساعد مصر على دعم قيمة الجنيه المصري، وتساهم فى حصول الإمارات على عائد استثمارى جيد مع وجود المخاطر التقليدية أو أن سعر صرف الجنيه قد لا ينخفض للحد الموجود فى العقود الآجلة.
وتوقع أن تستخدم مصر حصيلتها فى سداد الديون، مستبعدًا أن يتم توجيهها للإفراج عن البضائع فى الموانئ والتى قدرت مصلحة الجمارك فى حوار لـ”البورصة” قيمتها بنحو 4.7 مليار دولار.
وذكر جنينة، أن تقدم مصر فى توفير السيولة بالعملة الأجنبية سواء عبر الاقتراض من خلال الاتفاقية أو برنامج الطروحات الذى أنجزت مصر 50% من مستهدفاته حتى يونيو 2024، يقرب مصر من الاتفاق مع الصندوق.
وتوقع أن يسهم إغلاق الفجوة التمويلية بجانب بعض الإصلاحات الهيكلية الأخرى فى زيادة مصر لحجم برنامجها مع صندوق النقد الدولى، كما حدث مع باكستان، وهو بدوره ما يسهل الحصول على تمويلات من المؤسسات الدولية الأخرى مثل البنك الدولى سواء من برامج قائمة أو عبر برامج جديدة.
وقال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار «نعيم»، إن اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات ليس لها أى تأثير ملموس على تحرك سعر الصرف؛ نظرًا إلى أن الـ 1.36 مليار دولار الذى ستوفره الدولة وراء الاتفاقية مبلغ ضئيل لا يكفى حتى للإفراج عن البضائع المحجوزة فى الموانئ.
أضاف لـ «البورصة»، أن الاتفاقية الثنائية بين مصر والإمارات خطوة إيجابية نحو عقد المزيد من تلك الاتفاقيات بين الدول والبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أنه لو تكررت تلك الاتفاقية مع البنك المركزى الروسى سيساعد على استقرار سعر الصرف.
أشار إلى أن الدولة تحتاج لعودة الأموال الساخنة التى خرجت فى شهر مارس 2022 خلال الحرب الروسية الأوكرانية حتى نتأكد أن سعر الصرف لا يتجه للصعود مرة أخرى.
وعن تأثير عقد اتفاقية مصر والإمارات على قرار تعويم الجنيه، أوضح «حمدى»، أن البنك المركزى لن يصدر قرار التعويم إلا عندما يتأكد من وجود تدفقات مالية كافية من الخارج.
وأشار إلى ضرورة حدوث تغيرات هيكلية فى الاقتصاد المصرى من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية وحصر للسلع غير الضرورية التى تستوردها الدولة من الخارج.
تقى أيمن وأحمد غنيم
