شفيع: قد لا يتعلق الأمر بالتوسع فى الإنفاق ولكن لتلبية التزامات
انخفضت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية خلال أبريل الماضى نحو مليار دولار لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار بنهاية أبريل، وهو أول انخفاض منذ أغسطس 2022، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى.
فى الوقت نفسه، نمت الودائع 4% مقارنة بمستوياتها فى أبريل 2022 حينما سجلت 10.4 مليار دولار.
واستبعد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أونلاين، أن يكون التراجع سببه استثمارات الحكومة فى مشاريع قومية، أو أى نوع من أنواع الإنفاق بشكل عام، فى ظل توصيات صندوق النقد بضرورة الحد من الإنفاق الاستثمارى للحكومة.
ورجح أن يكون السبب تلبية التزامات حكومية، أو للإفراج عن بضائع فى الموانئ لتعزيز نشاط التجارة والاستيراد والتصدير.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، ارتفعت ودائع القطاع المصرفى 92.8 مليار جنيه خلال أبريل لتسجل تسعة تريليونات و308 مليارات جنيه، مقابل نحو 9 تريليونات و216 مليار جنيه بنهاية مارس.
وارتفعت الودائع الحكومية لتصل إلى 2 تريليون و104 مليارات جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل 2 تريليون و50 مليار جنيه بنهاية مارس من العام نفسه، بدعم من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى تريليون و773 مليار جنيه مقابل تريليون و688 مليار جنيه بنهاية مارس.
وبالنسبة للودائع غير الحكومية فقد ارتفعت بنحو 38.4 مليار جنيه على أساس شهرى، لتصل إلى 7 تريليونات و203 مليارات جنيه بنهاية أبريل مقابل7 تريليونات و165 مليار جنيه بنهاية مارس.
وجاء الارتفاع مدعومًا بنمو حجم الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 39.3 مليار جنيه، لتسجل 1.56 تريليون جنيه (50.7 مليار دولار) بنهاية أبريل مقابل 1.52 تريليون جنيه تعادل 49.5 مليار دولار بنهاية مارس.
بينما تراجعت الودائع بالعملة المحلية غير الحكومية بشكل طفيف بحوالى 931 مليون جنيه، لتسجل 5.634 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 5.635 تريليون بنهاية مارس من العام نفسه.
