تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك خزانة بالعملة المحلية قبل نهاية العام المالى الحالى، حسبما ذكرت مصادر لـ”البورصة”.
وكشفت المصادر، أن الصكوك ستمول مشروعات قومية، لذلك ستتحدد قيمتها بعد حصر للمشروعات المراد إقامتها أو تمويلها.
أضافت أن الصكوك اكتسبت أهمية متصاعدة فى الوقت الحالى لأسباب عديدة فى مقدمتها اتساع حجم السوق الذى تجاوز تريليونى دولار، كما أن الظروف الحالية ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية كأحد بدائل التمويل الفعالة فى الأسواق الناشئة، والدول النامية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية.
وأوضحت أن الصكوك آداة مالية تجذب شرائح واسعة من المستثمرين والذين يبحثون عن الاستثمار فى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلا عن أنها جاذبة للشرائح الأخرى من المستثمرين بفضل ما تتمتع به بمرونة فى بيعها، ومبادلتها، وتحويلها إلى أسهم، مما ساعد على انتشارها فى الأسواق المالية وغير الإسلامية.
وذكر المصدر، أن المالية تجهز لطرح سندات الباندا والساموراى بقيمة إجمالية مليار دولار قبل نهاية العام.
اقرأ أيضا: وزير المالية: نجاح أول إصدار للصكوك السيادية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري
وكشف وزير المالية محمد معيط، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن مصر ستحصل على ضمانة البنك الأفريقى للتنمية لإصدار سندات الساموراى بقيمة 500 مليون دولار أجل 5 سنوات.
وكانت مصر قد حصلت على ضمانة جزئية من البنك لإصدار سندات الباندا بقيمة 345 مليون دولار.
وذكر المصدر أن مصر بدأت حوارا مجتمعيا ممتدا عن الصكوك قبل سنوات شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون فى العلوم الشرعية، حيث تم التوصل الى اتفاق عام حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد تم ترجمة كل هذا فى القانون 138 لسنة 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022.
وبعد صدور الصكوك أصدرت مصر صكوكًا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الحالى ولاقت إقبالا من المستثمرين.
