قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الدكتور محمود محيي الدين إن الحق في البيئة الصحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة في اجتماع بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك أثناء تواجده بجنيف لحضور اجتماعات مؤتمر بناء الجسور (Building Bridges Conference).
وأضاف محيي الدين – في كلمته، وفقًا لبيان وزارة البيئة اليوم الثلاثاء – أن الحق في البيئة الصحية يضمن التمتع بعدة حقوق وهي الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والمستوى المعيشي اللائق.
ونوه بأن الحكومات والأطراف غير الحكومية الأخرى ينبغي أن تتصدي لتغير المناخ بطريقة تتماشى مع التزاماتها بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها والوفاء بها، بما في ذلك الحق في التنمية.
وأوضح أن تغير المناخ من شأنه الإضرار بحقوق الإنسان في الحصول على الماء النظيف والغذاء والمسكن وغيرها من الاحتياجات الإنسانيّة الأساسية حيث أن مواجهة تغير المناخ تستلزم التصدي العاجل للفجوة القائمة بين ما هو مطلوب من قدرات وتمويل وتكنولوجيا؛ للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ لدى الدول النامية وما هو متاح منها.
وأكد أهمية التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لحماية حقوق البشر بالمجتمعات الأكثر تضررًا، حيث أن COP27 بشرم الشيخ حقق إنجازًا كبيرًا بتدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تعمل اللجنة الانتقالية على وضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية له؛ تمهيدًا لتفعيله.
اقرأ أيضًا: محمود محيي الدين: مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة
وفي السياق، قال محيي الدين – خلال مشاركته باجتماع منظمة العمل الدولية – إن نجاح عملية التحول العادل إلى الاقتصادات الخضراء مرهون بضمان تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.
وتابع “أن العمل المناخي يجب أن يتناسق ويتكامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إطار النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى”.
وأضاف أن تنفيذ التحول العادل يستلزم تنمية المهارات وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي والحوكمة وتفعيل آليات التمويل اللازمة لجعل الاقتصادات منخفضة الانبعاثات حقيقة واقعة، بجانب إدراج المبادئ التوجيهية لعملية التحول ضمن المساهمات المحددة وطنيًا.
ونوه بأن حماية المجتمعات من آثار عملية التحول للاقتصادات الخضراء يجب أن تتم من خلال حماية الأفراد الأكثر تضررًا عن طريق دعم القطاعات كثيفة الانبعاثات في مرحلة التحول، وتوفير وظائف بديلة لائقة للعمالة المتضررة، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول والأقاليم شديدة الاعتماد على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.
ومن ناحية أخرى، بحث محيي الدين – خلال اجتماعه مع نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية – الدور المهم للتجارة في التحول لاقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات وخلق مجتمعات أكثر استدامة، وأوضح الجانبان أن التعريفات الجمركية على سبيل المثال تعد من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومات لتوجيه إشارات للأسواق عن طريق التسعير الصحيح.
كما أفاد محيي الدين – في لقاءاته مع نجوزي وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبورج براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي – بأن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي تعد من الآليات التي تفرض قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما تؤثر الآلية بالسلب على القطاعات صعبة التحول في الدول النامية المصدرة للاتحاد الأوروبي وتؤدي لتراجع حجم التجارة بين الطرفين، وهو ما سينعكس على تراجع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات نظمتها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشارك فيها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
